تصرّفات غير قطعى‌

تصرّفات غير قطعى از قبيل در اختيار گرفتن اموال عمومى و يا اموال ايتام و نصب قيّم و يا ناظر بر آنها و يا تعيين مأمورى جهت انجام امور حسبيه و مصالح عامّه و امثال اين موارد كه قابل نقض و عزل و نصب مخالف نيز مى‌باشد و مجال آن باقى است، آيا مزاحمت با «فقيه قائم به امر» جايز است يا نه؟

در پاسخ اين سؤال نيز بايد قايل به منع شد، همان گونه كه شيخ انصارى قدّس سرّه‌[1] بيان فرموده و بر اين مدّعا به دو دليل استناد نموده است (با توضيح).

دليل اوّل مخالفت با «فقيه قائم بامر»

[2] مخالفت با امام عصر عليه السّلام تلقّى مى‌شود و حرمت آن هر چند از طرف فقيه ديگر، بديهى است، بلكه بى‌اثر و غير نافذ است.

توضيح: قسمتى از ادلّه «نصب» دلالت مى‌كند كه فقيه در زمان غيبت علاوه بر «مقام ولايت» داراى «مقام نيابت» از طرف امام عصر عليه السّلام نيز مى‌باشد و نظر او نظر امام عليه السّلام و عمل او مانند عمل امام است؛ مانند توقيع شريف كه در آن فرمود:

«و امّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا، فانهم حجتى عليكم و انا حجة اللّه».[3]

[1] - در كتاب مكاسب صفحه 157 چنين مى‌فرمايد:« فالظاهر عدم جواز مزاحمة الفقيه الذي دخل فى امر و وضع يده عليه و بنى فيه بحسب نظره على تصرف و ان لم يفعل نفس ذلك التصرف، لأن دخوله فيه كدخول الإمام فدخول الثانى فيه و بنائه على تصرف آخر مزاحمة له، فهو كمزاحمة الإمام عليه السّلام فادلة النيابة عن الإمام عليه السّلام لا يشمل ما كان فيه مزاحمة الإمام عليه السّلام ...».

تا آنكه مى‌فرمايد:« ... و كيف كان فقد تبين مما ذكرنا عدم جواز مزاحمة فقيه لمثله فى كل الزام قولى او فعلى يجب الرجوع فيه الى الحاكم، فاذا قبض مال اليتيم من شخص او عين شخصا لقبضه، او جعله ناظرا عليه، فليس لغيره من الحكام مخالفة نظره، لأن نظره كنظر الإمام».

[2] - منظور از« فقيه قائم به امر» فقيه انجام دهنده آن تصرّفات است نه زعيم و رهبر.

[3] - ص 425 متن توقيع بيان شده.