در اين مورد، چنانچه «فقيه قائم به امر»[1] حكمى صادر نمود، دليل حفظ نظم ايجاب مى‌كند كه فقهاى ديگر با او مزاحمت نكنند و به طور تفصيل در بحث «ولايت فقيه در موضوعات» در اين باره سخن گفته‌ايم‌[2] و عمده دليلى كه در اين مرحله اقامه شده همان «حفظ نظم» است. و ناگفته نماند كه اختلال نظم در اين موارد، در محدوده خاص و بين فقهاى جزء اتفاق مى‌افتد و انعكاس عمومى ندارد.

امّا اگر مخالفت با حكم ولايى فقيهى رخ داد كه به عنوان زعيم و رهبر كشور توسط ملّت مسلمان مستقيما يا به واسطه اهل خبره انتخاب شده علاوه بر اختلال نظم، عناوين ديگرى به وجود خواهد آورد كه حرمت آن قطعى‌تر خواهد شد؛ زيرا مخالفت با او موجب وهن به اسلام و مسلمين و تضعيف حكومت اسلامى و موجب تفرقه مسلمانان و چيره شدن دشمنى خواهد شد و اين در احكام مهم و سرنوشت‌ساز كشور تحقق مى‌يابد؛ مثلا حكم به جهاد، يا صلح، ايجاد رابطه سياسى با كشورهاى خارج، يا قطع رابطه و بالأخره حكم ولايى در امور عامّه، امور سياسى و يا اقتصادى و غيره، توسعه كلّ كشور، يا كلّ كشورهاى اسلامى و يا جهان اسلام به گونه‌اى كه مخالفت به همان وسعت منعكس شود.

حرمت مخالفت در اين صورت اشدّ از حرمت در مخالفت در محدوده خاص و موضوعى محدود خواهد بود، هر چند اختلال نظم در مصالح عامّه در همه آن موارد با اختلاف مراتب وجود خواهد داشت، بلكه به احتمال با قول بعضى ولايت زعامت در فرض عدم تماميّت ادلّه تعبّدى نصب ولايت و عدم ثبوت كشف عقلى فقط از طريق انتخاب مردمى مخصوص به فقيه منتخب است و ديگران رأسا داراى ولايت نيستند تا مخالفتشان مؤثر و موجب اختلال نظم شود و گويا كالعدم است و سالبه به انتفاى موضوع است ولى اين نظريه قابل قبول نيست؛ زيرا:

اوّلا: محلّ بحث تزاحم فقها در مطلق امور حسبه و احكام ولايى است و مختص به‌

[1] - منظور فقيهى است كه حكم صادر كرده، نه زعيم و رهبر.

[2] - ص 333 به بعد.