به هر حال بازگرديم به مسأله تزاحم فقها با يكديگر، تزاحم فقها در دو مورد ممكن است اتفاق بيفتد:

1- تزاحم در حكم (قضايى يا ولايى).

2- تزاحم در تصرّفات خارجى.

تزاحم در حكم (قضايى يا ولايى)

امّا تزاحم در حكم قضايى پس از صدور حكم از طرف قاضى جامع الشرائط، ممنوع و بلا اثر است، مگر آنكه خطاى حاكم در اصل حكم و يا منشأ آن ظاهر شود. و يا حاكم فاقد شرايط لازم بوده باشد؛ زيرا حكم قاضى شرع، درباره همه حجت است و نقض حجّت جايز نيست حتى براى قضات ديگر و اين مطلب مورد اتّفاق و بلا ترديد است.[1] بنابراين، تزاحم در احكام قضايى، منتفى است و تقدم با سبق زمانى است؛ زيرا نقض حكم قضايى پس از صدور با رعايت شرايط لازمه، حرام است.

نكته قابل توجّه‌

البته پيش از صدور حكم از طرف قاضى كه به موضوع رسيدگى نموده و مقدّمات حكم- از قبيل طرح دعوا و استماع شهود و غير آن- نزد او تمام شده و آماده اظهار نظر است، قاضى ديگر مى‌تواند حكمى بر خلاف نظريّه او صادر كند؛ زيرا صدور حكم، حقّ طرفين دعواست و مادامى‌كه تقاضاى صدور حكم ننموده باشند مى‌توانند به قاضى ديگر مراجعه كنند و ممكن است قاضى دوم- بر اساس اختلاف در اجتهاد و يا تشخيص موضوع- بر خلاف نظر قاضى اوّل حكمى صادر نمايد و در اين مطلب نيز ترديدى نيست و محذورى به وجود نمى‌آيد.

امّا «حكم ولايى» و منظور از آن حكم فقيه در موضوعات غير قضايى مانند حكم به هلال، عيد، عدالت شخصى، فسق ديگرى، تزكيه حيوانى و امثال آن است.

[1] - مراجعه به كتب قضا از جمله جواهر و مبانى تكملة المنهاج 1/ 22/ م 20.