مشروعيّت تصرّفات هر كدام در محدوده خاص بدون مزاحمت با ديگران خواهد بود؛ زيرا در هر شهرى، موارد امور حسبيه كه بايد از نظر مقام صلاحيتدار بگذرد، فراوان وجود دارد و هر كدام مى‌توانند بدون مزاحمت با ديگرى، قسمت خاصى را اداره كنند و در اين حال، حكم ولايت فقها حكم ساير امارات و حجج شرعيه را خواهد داشت كه همه مصاديق آن در عرض هم حجت هستند بدون هيچ گونه محذور و مشكلى و چنانچه در ادلّه نصب مناقشات سندى و يا دلالى مؤثر واقع شد، حكم عقل در كشف ولايت جايگزينى مقام امامت بعد از نبوّت، براى اثبات ولايت فقيه كافى است؛ زيرا نظام اسلامى بر اساس حكومت الهى پى‌ريزى شده و «قاعده لطف» ايجاب مى‌كند كه خطّ آن مستمر بماند، ابتدا به وسيله رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و سپس امامان معصوم عليهم السّلام و بعد به وسيله فقهاى عدول جامع الشرائط و آن از باب قدر متيقّن و بحث تقسيم احتمالات در قيادت اسلامى و لزوم بقاى نظام الهى در طول زمان.

مشكل تعدّد در حكم و تصرّفات‌

آرى، مشكل تعدّد فقها در صورت مزاحمت با يكديگر در موضوع واحد به وجود خواهد آمد كه يكى اثبات و ديگرى نفى كند، البته در محدوده ولايت، حكم حكومتى و يا تصرّفات ولايى و نه در فتواى اجتهادى در احكام كلّى؛ زيرا اختلاف نظر در احكام كلّى فراوان بوده و هست و حجّيت آن براى خود فقيه و مقلّدين اوست و مشكل در احكام حكومتى و تصرّفات ولايى است كه اثر عملى نسبت به ديگران خواهد داشت، هر چند مقلّد آن فقيه نباشند؛ زيرا حكم قضايى و ولايى و تصرّفات فقها درباره همه حجّت است و محدود به مقلّد نيست و شأن ولايت دو فقيه در اين موارد شأن ولايت جد و پدر را نسبت به فرزند خواهد داشت كه هر دو در عرض واحد ولايت دارند و احيانا ممكن است در تصرّفات در اموال فرزند و يا امور متعلقه به او با يكديگر تزاحم پيدا كنند كه در اين گونه موارد حقّ تقدّم را فقها، با اسبق زمانا مى‌دانند؛ مثلا اگر خانه فرزند را پدر به كسى و جد به ديگرى بفروشد، حقّ تقدّم با سابق است.