هر مورد كه ترديدى در «ولايت» يا حدود آن به وجود آيد، نبايد آن را پذيرفت.

پاسخ: البته اين اصل مورد قبول است، ولى عموما آن را محكوم مى‌دانند؛ زيرا اصل «ولايت فقيه» به طور اجمال، قطعى است، تنها بحث در حدود و اختيارات فقيه است كه آن هم با دليل نقلى و يا عقلى مورد بررسى قرار گرفت.

ولايت فقيه در مرحله نيابت از امام‌

(1) انتقاد دوم: آنچه درباره ولايت پيامبر و يا معصوم آمده است درباره دانشمندان به طور كامل مصداق ندارد هر چند كه موصوف به خلافت يا نيابت از طرف آنان باشند؛ زيرا فقيه نيز هر اندازه عالم و عادل باشد باز انسانى است در معرض خطا و وسوسه‌هاى شيطانى، پس كار پاكان را- به قياس و استحسان- نبايد در صلاحيّت ديگران شمرد، بويژه لزومى ندارد احكام مستخلف در خليفه جمع باشد، چنانكه هيچ كس ادّعا نمى‌كند كه انسان (خليفه پروردگار) اوصاف خدايى دارد، كافى است انسان خداگونه باشد؛ يعنى استعداد و توان او ناشى از منبع فيض و از همان مقوله باشد تا بتوان آدم را خليفه شمرد.

پاسخ: البته پيغمبر و امام داراى دو نوع از اوصاف هستند؛ يكى صفات غير قابل انتقال مانند نبوّت، امامت، ولايت تكوينى، فضايل اخلاقى ممتاز، علم غيب و امثال آن و دوّم، صفاتى كه قابل انتقال به ديگرى است؛ مانند بيان احكام، قضا، زعامت، رهبرى و دليل نيابت و استخلاف، ناظر به نوع دوم است نه اوّل و در انتقال اين نوع صفات تنها علم و عدالت كافى است و داشتن عصمت ضرورت ندارد و چون ميزان خطا و خيانت در فقيه عادل از ديگران كمتر است مقام خلافت به او داده شده است.

از باب مثال اگر گفته شود فلانى مانند پيغمبر است، البته شباهت در تقوا و علم و مانند آن منظور است، نه در نبوّت و عصمت و اگر خود رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود فلانى خليفه و جانشين من است، منظور نمايندگى در جهت زعامت و رهبرى است، آنچنان كه درباره على امير المؤمنين عليه السّلام فرمود. و اين همان مفهوم «ولايت» است كه در قوس نزولى، شامل فقهاى جامع الشرائط نيز شده است؛ زيرا اين جمله را آن حضرت درباره علما نيز به كار