برده است؛ چنانچه در حديث (شماره اوّل) مورد بحث قرار گرفت.

بالأخره هيچ كس ادّعا نمى‌كند كه فقيه (خليفه رسول اللّه و يا امام) اوصاف پيغمبر و يا امام را دارد، كافى است كه فقيه، پيغمبرگونه و امام‌گونه باشد؛ يعنى صفات قابل انتقال را دارا باشد.

ولايت فقيه در مقايسه با ولايت پيغمبر و امام و مشكل تعدّد فقها

(1) انتقاد سوم: پيامبر و معصوم- به اعتقاد شيعه- منصوب از جانب خداوند و شخص معين هستند در حالتى كه «فقيه عادل» وصفى است اكتسابى كه همه مى‌توانند به دست آورند. از سوى ديگر، هيچ فقيهى بر فقيه ديگر ولايت ندارد و همه خليفه و نايب معصوم هستند. اين نيابت اگر در حدود ارشاد و تبليغ احكام الهى و امر به معروف و رفع اشكال مقلّدان باشد، هيچ مفسده‌اى بار نمى‌آورد، ولى هرگاه فراتر از آن رود و به مرحله رهبرى و حكومت‌دارى برسد با اختلافاتى كه در اجتهاد پيدا مى‌كنند، كار مسلمانان را دشوار مى‌سازند. همان گونه كه به حكم عقل نبايد كار اجراى احكام اسلامى تعطيل شود، به حكم همان عقل بايد نظمى نيز بر آن حكمفرما باشد، پس چگونه ممكن است مسلمانان ناگزير بر اجراى دو حكم متضاد شوند كه از جانب دو فقيه عادل مورد احترام صادر شده است و سرنوشت امور عمومى چه خواهد شد، پس بايد اعتراف كرد كه «وحدت در رهبرى» با نهاد سازمان يافته و منظمى براى رفع اشكالهاى ناشى از آن ضرورت عقلى دارد و همين امر عامل ديگرى است كه در تفاوت «ولايت فقيه» با پيامبر و معصوم بايد مورد توجّه قرار گيرد.

پاسخ: مشكل تعدّد رهبر، اختصاص به رهبرى فقيه ندارد بلكه در تمام افرادى كه صلاحيّت رهبرى كشورى را دارند اين اشكال مطرح خواهد شد. فقها در هر كشورى گرچه متعدّد هستند، ولى دليل نظم كه اصل ولايت را ثابت مى‌كند همان دليل نيز ايجاب مى‌كند كه براى رهبرى كشور يكى از فقها- كه از حيث شرايط- بر ديگران اولويّت دارد، انتخاب شود. و به يكى از دو راه مى‌توان آن را تشخيص داد: