(1) ولايت فقيه گرچه يك امر ثابت شرعى و عقلى است و حقّ حاكميت فقيه
همچون حقّ حاكميت امام در كشور اسلامى، احتياجى به جعل و تصويب قانون از طرف ملّت
و يا نمايندگان ايشان ندارد؛ زيرا اين سمت مانند نبوّت و امامت، سمت الهى است نه
انتخابى و ضرورى بودن آن در زمان غيبت، يك امر مسلّم است.
ولى در عين حال، هنگام تدوين قانون اساسى- در مجلس خبرگان- «اصل
ولايت فقيه» تحت بررسى قرار گرفت و به صورت يك اصل- همچون اصول ديگر- مورد گفت و
شنود نمايندگان و قلمفرسايى نويسندگان و بحث و انتقاد صاحبنظران در آمد، گويا
نفى و اثبات آن در اختيار افراد است، غافل از اينكه بحث در قانونى شدن آن، پس از
ثبوت شرعى، درست مانند بحث در حاكميت پيغمبر اسلام صلّى اللّه عليه و آله و سلّم-
پس از فرض نبوّت آن حضرت- مىباشد. به هر حال، «ولايت فقيه» از جهاتى مورد بحث و
انتقاد قرار گرفت.
ولايت فقيه و اصل عدم
(2) انتقاد اوّل: گفته مىشود كه در اسلام هيچ كس را بر ديگرى ولايت
نيست مگر اينكه به دليل خاصّى ثابت شود. به بيان ديگر، اصل، عدم ولايت بر ديگرى
است، بنابراين، در