1- به مقتضاى ضرورت عقلى- به ملاك لزوم حفظ نظم و استقلال و امنيّت
كشور اسلامى و دفاع از مرزها و حفظ احكام اسلام و عمل به آن و زنده داشتن حدود
اسلامى و اجراى آن و بالأخره حفظ دين الهى و استقلال و امنيّت كشور اسلام و آزادى
مسلمين- ولايت عامّه براى فقيه جامع الشرائط ثابت مىباشد تا همچون يك رئيس كشور
در رأس قواى سهگانه مجريه، مقنّنه و قضائيه قرار گيرد تا حكومت را به صورت مكتبى
اداره كند.
بنابراين، حكومت فقيه جامع الشرائط در زمان غيبت، مانند حكومت امام
عليه السّلام است هر چند كه به عنوان ثانوى (حفظ نظام اسلامى) باشد مخصوصا اگر
فقيه توانست و خواست تشكيل حكومت بدهد.
ولى با توجه به اين نكته كه نتيجه دليل عقلى مزبور اين است كه سلطه
استقلالى فقيه بر