3- ولايت فقيه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران‌

(1) در اصل پنجم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، مصوّبه‌[1] مجلس خبرگان درباره ولايت فقيه در حكومت اسلامى ايران چنين آمده است:

«در زمان غيبت حضرت ولى عصر، (عجل اللّه تعالى فرجه)، در جمهورى اسلامى ايران ولايت امر و امامت امّت بر عهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است كه اكثريّت مردم او را به رهبرى شناخته و پذيرفته باشند و در صورتى كه هيچ فقيهى داراى چنين اكثريّتى نباشد، رهبر يا شوراى رهبرى مركب از فقهاى واجد شرايط بالا طبق اصل يكصد و هفتم‌[2] عهده‌دار آن مى‌گردد».

[1] - قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در ضمن دوازده فصل مشتمل بر 175 اصل، تنظيم گرديده و با اكثريّت دو سوم مجموع مجلس خبرگان در تاريخ 26 آبان 1358 ه. ش مطابق 24 ذيحجه 1399 ه. ق به تصويب نهايى رسيد.

[2] - متن اصل 107 چنين است:

« هرگاه يكى از فقهاى واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريّت قاطع مردم به مرجعيّت و رهبرى شناخته و پذيرفته شده باشد، همان گونه كه در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب آيت اللّه العظمى امام خمينى چنين شده است، اين رهبر ولايت امر و همه مسئوليّتهاى ناشى از آن را بر عهده دارد، در غير اين صورت، خبرگان منتخب مردم درباره همه كسانى كه صلاحيّت مرجعيّت و رهبرى دارند بررسى و مشورت مى‌كنند، هرگاه يك مرجع را داراى برجستگى خاص براى رهبرى بيابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفى مى‌نمايند وگرنه سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبرى را به عنوان اعضاى شوراى رهبرى تعيين و به مردم معرفى مى‌كنند».

اين بود متن اصل 107. سپس پس از تجديد نظر در سال 68 به اين صورت تدوين گرديد و مرجعيّت از رهبريّت تفكيك شد و متن اصلاح شده چنين است:

« پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهانى اسلام و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران حضرت آية اللّه العظمى امام خمينى قدّس سرّه كه از طرف اكثريّت قاطع مردم به مرجعيّت و رهبرى شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسى و مشورت مى‌كنند هرگاه يكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليّت عامّه يا واجد برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند، او را به رهبرى انتخاب مى‌كنند و در غير اين صورت يكى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى‌نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليّتهاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوى است».