تصرّف در امور اجتماعى‌[1] محدود به حفظ مصالح عمومى و نظم كشور خواهد بود، نه به طور مطلق، به اين معنا كه اگر حفظ نظم و آرامش و امنيّت كشور اسلامى ايجاب كرد، فقيه مى‌تواند حكم آن را صادر كند.

(1) البته تشخيص اين موارد با مقياس عدل و آگاهى كامل به مصالح و مفاسد كشور و چگونگى حفظ امنيّت و ديگر مسائل مربوطه بايد انجام گيرد و تشخيص آن بسيار دقيق است و با سرعت نمى‌توان تصميم گرفت.

ثبوت چنين ولايتى براى فقيه به دليل لزوم رعايت مصالح عمومى اسلام و مسلمين است و لازمه آن لزوم تشكيل حكومت مى‌باشد تا بتواند انجام دهد و بايد در عصر غيبت به وسيله فقيه نايب الامام صورت گيرد همان گونه كه در زمان حضور با خود امام است و اين يك امر واضح و روشنى است كه لزومش در كشورهاى اسلامى، ضرورى است.

امّا ولايت بر اموال و نفوس مردم به ميزان رعايت مصالح فردى از قبيل سلطه بر تزويج افراد با يكديگر و يا خريدوفروش املاك ايشان طبق مصلحت شخصى آنها با دليل مزبور ثابت نمى‌شود، اگر چه براى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و يا امام عليه السّلام ثابت است؛ زيرا اين مرحله از ولايت مطلقه مربوط به حفظ نظم و يا حفظ دين و يا استقلال كشور نيست، تا در حكومت و سلطه فقيه در آيد، بلكه مربوط به مصالح شخصى است و براى معصومين به دليل خاص تعبّدى ثابت شده است كه فرمود: النَّبِيُّ أَوْلى‌ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ‌ و نه به دليل عقلى و به ملاك لزوم تشكيل حكومت اسلامى.

با اين بيان، فرق ميان ولايت عامّه فقيه با ولايت عامّه امام عليه السّلام و يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم روشن شد، به اين صورت كه ولايت فقيه هر چند عام، محدودتر از ولايت معصومين عليهم السّلام مى‌باشد.[2]

[1] - براى توضيح بيشتر به بحث ولايت تصرّف، صفحه 389 و ولايت زعامت صفحه 465 مراجعه كنيد.

[2] - در زمينه فرق دو ولايت( ولايت فقيه و ولايت معصوم عليهم السّلام) حضرت آيت اللّه العظمى امام خمينى قدّس سرّه( در كتاب بيع 2/ 489) چنين مى‌فرمايد:

« ثم إنّا قد أشرنا سابقا إلى أنّ ما ثبت للنبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الامام عليه السّلام من جهة ولايته و سلطنته ثابت للفقيه و امّا اذا ثبت لهم عليهم السّلام ولاية من غير هذه الناحية فلا، فلو قلنا بأنّ المعصوم عليه السّلام له الولاية على طلاق زوجة الرجل أو بيع ماله أو أخذه منه و لو لم يقتض المصلحة العامّة لم يثبت ذلك للفقيه و لا دلالة للادلة المتقدمة على ثبوتها له حتى يكون الخروج القطعى من قبيل التخصيص».

« ما در گذشته اشاره كرديم آنچه را كه براى رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و براى امام عليه السّلام از جنبه ولايت و حكومت( سلطه بر امور اجتماعى) ثابت است، همان ولايت و حكومت براى فقيه نيز ثابت مى‌باشد. و امّا اگر ولايتى( سلطه خاصّى) براى ايشان( رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و امام عليه السّلام) ثابت شد نه از اين جهت،( جهت حكومت و رياست) آن ولايت خاص براى فقيه ثابت نيست، بنابراين، اگر بگوييم معصوم عليه السّلام ولايت دارد كه زن كسى را طلاق بدهد، يا مال او را بفروشد و يا از او بگيرد، اگر چه مقتضاى مصالح عامّه نباشد، چنين ولايتى براى فقيه ثابت نيست و ادلّه گذشته( منظور احاديث ولايت فقيه است) بر ثبوت چنين چيزى براى فقيه دلالت نمى‌كند تا اينكه خروج قطعى از قبيل تخصيص باشد( يعنى مورد مزبور تخصّصا خارج است نه تخصيصا)».

معظم له آنچه را كه اثبات فرموده‌اند همان ولايت تصرّف در امور اجتماعى و سياسى است كه به معناى حكومت فقيه است، همچون حكومت رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و امامان معصوم عليهم السّلام كه آن در هر عصر و زمانى- اعمّ از زمان حضور و غيبت- ضرورى است و عقل بدان حكم مى‌كند و در قانون اساسى جمهورى اسلامى در اصل پنجم مطرح شده و در اصل 110 وظايف و اختيارات رهبر كاملا توضيح داده شده است. متن آن در صفحه 596- 597 ملاحظه شود.