اعلاميه جهانى سازمان ملل متّحد در سال 1948 م درباره حقوق بشر

(1) مترقّى‌ترين قانونى كه در عصر كنونى مورد قبول اكثر كشورهاى جهان واقع شده و در اغلب قانونهاى اساسى كشورهاى جهان برخى از موادّ عمده آن درج شده اعلاميه جهانى حقوق بشر است كه در تاريخ 10 دسامبر 1948 م‌[1] در ضمن يك مقدّمه و 30 مادّه به عنوان آرمان مشترك كشورهاى عضو سازمان ملل متّحد، به شكل قطعنامه مجمع عمومى سازمان ملل متّحد با 48 رأى موافق و 8 رأى ممتنع‌[2] به تصويب رسيد.

اين اعلاميه- كه به صورت قطعنامه از طرف سازمان ملل منتشر شده است- گرچه مراعات آن براى امضاكنندگان الزام‌آور نيست،[3] ولى در عين حال مورد احترام و ستايش عموم قرار گرفته است، بلكه به تدريج در طىّ مدت حدود بيست سال كه از عمر آن مى‌گذرد، در موارد بسيارى از طرف كلّيه كشورهاى اركان سازمانهاى بين المللى مختلف و افراد به طور مكرّر مورد اتخاذ سند واقع گرديده و همانگونه كه اشاره كرديم در قوانين اساسى و ساير قوانين كشورهاى مختلف وارد شده و از اين جهت مى‌توان گفت: امروزه ديگر مواد اعلاميه جهانى حقوق بشر مبيّن تفاهم مشترك ملل جهان در زمينه حقوق غير قابل سلب و نقض عموم اعضاى خانواده بشرى قرار گرفته و متضمّن تعهدى براى اعضاى جامعه بين المللى مى‌باشد.[4] (2) اين قطعنامه كه به وسيله كميسيون حقوق بشر، شاخه مجمع عمومى سازمان ملل‌

[1] - دكتر منوچهرى گنجى/ سازمان ملل متّحد در عمل، جلد 2/ 440.

[2] - كشورهايى كه به آن رأى ممتنع دادند عبارتند از: بيلوروسى، چكسلواكى، لهستان، عربستان سعودى، اوكراين، اتحاد جماهير شوروى، آفريقاى جنوبى و يوگسلاوى( سازمان ملل متّحد در عمل 2/ 440).

مهمترين بخش اختلافات در ميان اعضاى سازمان ملل متّحد كه مربوط مى‌شود به اختلافات سياسى و ايدئولوژيكى عبارت بوده است از حقّ مالكيّت شخصى كه دول شرق و غرب در آن اختلاف نظر دارند و حقّ خود مختارى و حقّ آزادى رفت و آمد و اقامتگاه و نظام اجرايى بين المللى( سازمان ملل متّحد در عمل 2/ 438 و 440).

[3] - سازمان ملل متّحد در عمل 2/ 438 و 440).

[4] - همان مدرك/ 456.