بازداشت كسى لازم باشد، جز اعمالى كه براى اطمينان از شخص او لازم است اگر سختگيرى و تشديدى بشود قانون بايد از آن جلوگيرى نمايد.

(1) 10- عقايد مردم حتى عقيده مذهبى آزاد است مگر اينكه اظهار عقايد مذكور، موجب اخلال نظاماتى بشود كه قانون مقرر داشته است.

11- آزادى فكر و عقيده يكى از حقوق گرانبهاى بشرى است، پس هر كس مجاز است كه آزادانه هر چه بخواهد بگويد و بنويسد و طبع كند مگر اينكه سوء استفاده از اين آزادى بكند، در اين صورت به نحوى كه قانون معيّن كرده مسئول خواهد بود.

12- حفظ و تضمين حقوق بشرى مستلزم ايجاد قواى عمومى است و تأسيس قواى مزبور به منظور صرفه و صلاح همه است و اختصاص به اشخاصى كه متصدّى و مباشر آن قوا هستند ندارد.

13- براى نگهدارى قواى عمومى و براى مصارف ادارات، ماليات عمومى لازم است كه به نسبت قوّه و دارايى افراد متساويا اخذ شود.

14- افراد مردم شخصا يا توسط نمايندگان خود حقّ دارند كه در باب لزوم ماليات و نسبت آن با دارايى تحقيق نمايند و در وصول و ايصال و مصرف و تناسب آن مراقبت نمايند.

15- هيئت جامعه حقّ دارد كه از عمّال دولت و ادارات مملكت حساب بخواهد.

16- هر جامعه كه حقوق افراد آن تعيين نشده و تفكيك قوا در آن معيّن نگرديده، هرگز داراى قانون اساسى نيست.

17- چون مالكيّت از حقوق محترمه و مقدّسه است، كسى را از آن محروم نتوان كرد، مگر آنكه مصالح عمومى ايجاب كند و قانون ضرورت آن را تأييد كند، در اين صورت باز بايد قبلا خسارت مالك، عادلانه جبران شود.[1]

[1] - مرتضى راوندى/ تفسير قانون اساسى ايران/ 18- 20 و/ 23.

و كتاب سازمان ملل متّحد در عمل جلد 2/ 453- 454 با اختلاف در متن، احتمالا نقل به مضمون به كار رفته است.