جمهور توشيح كند و چنين عهد و قراردادى كه
در ضمن انتخاب، تحقّق مىيابد در دنياى كنونى لازم الاجراء مىباشد، به هر حال
ضرورت اجراى قوانين اساسى و يا قوانين عادى از طريق مكتب اسلام و يا عرف بين
المللى هر دو قابل توجيه است، حكم قوانين جزئى كه به صورت آئيننامه و يا بخشنامه
صادر مىشود نيز همين است كه در حكومت اسلامى، مبتنى بر ولايت فقيه و ديگران به
التزام مردم به تبعيت از اين حكومت مىباشد و در اصطلاح روز، «روسو» از آن به
«قراردادهاى اجتماعى» تعبير مىشود و به هر حال، قابل اجرا است.
اصل و ريشه قانون اساسى در جمهورى اسلامى
از بيانات گذشته به اين نتيجه مىرسيم: مأخذ و ريشه قانون اساسى- كه
در كشورهاى اسلامى تدوين مىشود- فقط بايد احكام اسلامى باشد كه از طريق قرآن و
سنّت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و احاديث اهل بيت عصمت به دست
مىآيد و از جنبه تطبيق حكم شرعى با مورد قانون يك نوع توسعهاى وجود داشته باشد
كه جايى براى شور و نظرخواهى باقى بماند- توضيح آن را بيان كرديم.
و در اينجا اين نكته نيز قابل توجّه است كه حقوق بين المللى و روابط
سياسى جهانى و نيز حقوق مدنى ملّتهاى مختلف تا آنجا كه بر خلاف اصول اسلام نباشد،
حتما بايد در نظر گرفته شود؛ زيرا كشورهاى اسلامى مانند ايران و غيره نمىتوانند
در حالت انزوا و منهاى ارتباط با كشورهاى جهان زندگى كنند، با وجود اين همه موجبات
ارتباط و تماسهاى ضرورى در دنياى كنونى، آئين مقدس اسلام از ارتباط با كشورهاى غير
مسلمان هيچ گونه منعى ننموده، بلكه از ارتباط با آنها در صورت عدم ضرر و وجود نفع
علمى و يا اقتصادى و سياسى كاملا استقبال مىكند؛ زيرا پيشرفت كشور اسلامى هر چند
از لحاظ صنعت و تمدّن جديد مطلوب اسلام است، ولى مشروط به اين است كه زير سلطه
اجانب در نيايد و اين روابط موجب ضعف اسلام و مسلمين نگردد، بلكه با حفظ استقلال و
روابط عادلانه منتفع شوند.