قرآن مجيد مى‌فرمايد:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا خالِصَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ ....[1] «بگو اى پيغمبر! چه كسى زينتهاى خدا را كه براى بندگان خود آفريده حرام كرده و از صرف رزق حلال و پاكيزه منع نموده؟ بگو اين نعمتها در دنيا براى اهل ايمان است و خالص و نيكوتر از اينها در آخرت ...».

اطلاق و عموم اين آيه شامل مورد بحث نيز مى‌باشد و از اين روى، وجود وكلاى آگاه به حقوق بين المللى و مدنى و روابط سياسى جهانى در مجلس مؤسسان و يا خبرگان و مجلس شورا نيز ضرورى است. همچنانكه وجود وكلاى آگاه و مجتهد در احكام اسلام ضرورى مى‌باشد، بلكه اسلامى بودن قانون اقتضا مى‌كند كه اولويّت و اكثريّت با متخصصين علوم اسلامى باشد تا متخصصين جنبه‌هاى ديگر.

«قوانين بايد با طبيعت و شالوده حكومتى كه برقرار شده است متناسب باشد خواه به عنوان قوانين سياسى كه دولت را تشكيل مى‌دهند، خواه به عنوان قوانين مدنى كه آن را حفظ مى‌نمايند».

از اينجا به خوبى نتيجه مى‌گيريم در دولت جمهورى اسلامى ايران كه طبيعت و شالوده آن حاكميت دين اسلام است، ديگر جاى هيچ گونه اظهار نظر از مكتبهاى ديگر- كمونيسم شرقى و يا سرمايه‌دارى غربى- در قانون اساسى باقى نمى‌ماند و ديگران خود را بى‌جهت به زحمت مى‌اندازند و يا مزاحم مسلمانان مى‌شوند.

جامعه مسلمانان ايران تنها راه حلّ مشكل خود را فقط و فقط اسلام مى‌داند كه راه سومى را در مقابل شرق و غرب نشان داده و تركيبى از حقّ حاكميت خدا و مردم- به گونه‌اى كه توضيح داديم- ارائه نموده است و حكومت خدا- مردمى را بهترين حكومتها تشخيص داده و آن را «جمهورى اسلامى» نامگذارى نموده، به اين ترتيب راه سعادت را براى خود و همه مردم جهان پيش‌بينى مى‌كند و به استناد: كُنْتُمْ خَيْرَ

[1] - اعراف/ 32.