ديگران حقّ تصرّف در امور عامّه را ندارند و اين از شئون ولايت فقيه يا ولايت تصرّف در امور عامّه است كه توضيح آن را در مراحل ولايت فقيه داديم.

از اينجاست كه در اصل 110 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در بيان وظايف و اختيارات رهبر، در ضمن مادّه 9 از اصل مزبور، امضاى حكم رياست جمهورى را پس از انتخاب مردم، بيان كرده است؛ زيرا بدون موافقت او حكومت، حكومت اسلامى نخواهد شد؛ چه آنكه بر مبناى ولايت فقيه و ثبوت حقّ حاكميت براى او انتقال قدرت به ديگرى بايد با اجازه فقيه صورت گيرد، علاوه اينكه اين روش، كادر رياست جمهورى را مطمئن‌تر و سالم‌تر نگه خواهد داشت و از تبليغات دروغين و نفوذ سلطه‌هاى خارجى و ارتباطات مخفى ضد اسلام با اجانب دور باقى مى‌ماند و در اين روش هيچ گونه تك روى و تحميلى بر ملت نخواهد شد همچنانكه در جزوه (مفهوم جمهورى اسلامى) آن را توضيح و شرح داده‌ايم.

به هر حال، مسأله اعتبار شرعى قانون اساسى بر مبناى ولايت فقيه بسيار روشن است ولى البته اين روش مخصوص مكتب اسلام است كه نايب الامام را همچون امام و ولى امر لازم الاتّباع مى‌داند و قوانين تطبيقى بايد به امضا و توضيح رهبر مستقيما و يا به وسيله فقهاى منتخب كه با نظر مرجع تعيين و يا كانديد شده‌اند، برسد. ولى در دنياى غير اسلام مسأله لزوم عمل به قانون اساسى و يا قانونهاى عادى، بستگى به ولايت فقيه ندارد و از راه ديگر ممكن است آن را تثبيت كرد و آن نيز به نحوى قابل توجيه مى‌باشد كه عبارت است از عهد و ميثاق مردم با وكلا و يا رئيس جمهورى منتخب خود؛ زيرا انتخاب وكيل براى مجلس مؤسسان و يا شورا و يا انتخاب رئيس جمهور در همه كشورها بدين معناست كه اختيارات خود را به آنها بدهند تا به گونه‌اى كه صلاح مى‌دانند، درباره امور مربوط به كشور و ملّت تصميم بگيرند و انتخاب‌كنندگان التزام مى‌دهند كه بدان عمل نمايند و در حقيقت شرطى در ضمن وكالت است كه طرفين آن را مورد قبول قرار داده‌اند به اين ترتيب كه از طرف وكيل انجام وظيفه و صلاحديد ملت و از طرف مردم التزام و عمل كردن به آنچه را كه وكلا به صورت قانون تصويب نمايند و يا رئيس‌