شد، قانون اقتضا مى‌كند كه معلول از علّت خود تبعيّت كند و در مثال، پسر فرمانبردار پدر گردد؛ زيرا از آثار وجودى اوست. و از اين روى در اسلام فرمان پدر و مادر نسبت به فرزند لازم الاجراست.

(1) خلاصه گفتار اينكه وجود روابط تكوينى ميان افراد انسانها- مانند رابطه سود و زيان، پدر و فرزندى، برادرى، زناشويى و يا مثل تجارت، زراعت، صنعت و امثال اين امور كه افراد بشر را به هم پيوند و ربط مى‌دهد- منشأ جعل احكام الهى و يا قوانين بشرى است و هيچ‌گاه حكمى و قانونى بدون منشأ نخواهد بود.

اكنون بايد ديد كدام يك از دو حكمفرما و قانونگذار- خالق يا خلق- روابط حقيقى را به گونه عالمانه و عادلانه‌تر بررسى و رعايت خواهد نمود و قانون تشريع را با عالم تكوين بهتر تطبيق خواهند داد.

البته براى هيچ انسان خداشناسى جاى شك و ترديد نيست كه خالق اين جهان كه روابط طبيعت را خود آفريده و به آن آگاه است، بهتر مى‌تواند قانون متناسب با آن را تدوين نموده و احكام عادلانه و حكيمانه‌اى صادر فرمايد؛ چنانچه در قرآن كريم مى‌فرمايد:

أَ لا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ.[1] «آيا آن خدايى كه خلق را آفريده است دانا (به اسرار آنها) نيست؟! و حال آنكه او به باطن (امور) آگاه (و به همه چيز) كاملا داناست».

انسان و تخلّف از قانون‌

(2) انسان داراى دو موجوديّت است، موجوديّت مادّى و موجوديّت با شعور.

انسان به عنوان موجود مادّى مانند ساير اجسام تابع قوانين تغييرناپذير طبيعت است و جسم او مانند همه اجسام به حكم طبيعت پيش مى‌رود.

ولى از جهت اينكه موجودى داراى شعور و اراده است، پيوسته از قوانين الهى‌

[1] - ملك/ 14.