(1) نتيجه: از جريان فوق چنين به دست مى‌آيد كه مشورت اسلامى بر مبناى استدلال و انتخاب اسلامى بر مبناى اصلح صورت مى‌گيرد و در جايى كه مشاركت و حضور مستقيم مردم در انتخاب اصلح لازم است و خود عهده‌دار انجام آن شوند، بايد رأى اكثريّت را در نظر گرفت همچنانكه در جنگ احد رأى اكثريت مورد پذيرش قرار گرفته و جنگ در بيرون شهر به وقوع پيوست چون عمل اصلح بود هر چند با تلفات سنگين ترى همراه شد.

بالأخره اكثريّت در اسلام آنگاه داراى ارزش است كه اوّلا: اسلامى و مكتبى باشد و ثانيا: متكى بر استدلال صحيح و منطق عقل و شرع باشد. و در صورت تساوى دليل طرفين (اقليّت و اكثريّت) باز ترجيح با اكثريّت است؛ زيرا تجمع آرا، احتمال رسيدن به واقعيات را قويتر مى‌كند. مگر آنكه منطق اقليّت از اكثريّت قويتر باشد كه حقّ تقدّم با اوست.

مرحله دوم: منافع و مصالح عمومى‌

(2) دومين مرحله از مراحل ارزيابى اكثريّت در اسلام عبارت است از: ارزيابى آن در زمينه منافع و مصالح عمومى.

شكى نيست كه در زندگى اجتماعى، تزاحم و اصطكاك در منافع، يك امر اجتناب‌ناپذير است و در آن افراد نيرومند و ناتوان، مستعد و عقب افتاده زندگى مى‌كنند و افراد نيرومند هميشه مى‌خواهند كه همه چيز را به خود اختصاص دهند، بنابراين، خواه و ناخواه وجود تزاحم در منافع در جامعه يك واقعيت حتمى و مسلّم است.

قانونى كه در اين زمينه پيروى مى‌شود، قانون اهم و مهم است كه بايد اهم را بر مهم مقدّم داشت و پيروى از اين قانون حتى در انجام وظايف دينى (عبادات) نيز مسلّم است.

روى اين حساب، چنانچه ميان منافع اكثريّت و اقليّت تزاحمى به وجود آمد بايد منافع اكثريّت را بر مبناى اهميت مقدّم داشت؛ زيرا رعايت حال اكثريّت، اهمّ از رعايت اقليّت است.