مفهوم رهبرى و ولايت حكومت (زعامت) اداره امور كشور بايد به افقه در امور اجتماعى سپرده شود و ديگران از او تبعيّت كنند تا نظم كشور با حسن اداره رهبر برقرار مانده و مردم در مسير معيّن حركت كنند؛ زيرا ملاك «ولايت زعامت» همان حفظ نظم و رهبرى حكومت اسلامى يعنى اعمال ولايت ادارى‌[1] است- نه بيان احكام تكليفى- بنابراين بصيرت و بينايى در امور اجتماعى كه يكى از دو مقوّم و دو ركن و پايه «ولايت زعامت» است موجب تقديم خواهد بود و عنوان اعلميّت در استنباط احكام در مرحله زعامت مطرح نيست و تنها فقاهت كافى است؛ زيرا عنوان افقهيت (به معناى افقهيّت در استنباط احكام) نه در ادلّه و نه در دليل عقلى اخذ نشده است.[2] آرى، در صورت اختلاف افقه با فقيه فتواى افقه مقدّم است ولى دليل عقلى- پس از فرض دارا بودن اصل فقاهت در احكام- حقّ تقدّم را از جهت اداره امور كشور، با افقهيّت در امور اجتماعى- كه پايه و اساس ولايت رهبرى كشور است- قرار مى‌دهد.[3]

فقيه و فرماندهى جهاد

از جمله مواردى كه مسلمانان نياز حتمى به اجازه و نظر فقيه جامع الشرائط- فقهى و

[1] - منظور ما از تعبير به« ولايت ادارى» عبارت از ولايت اداره امور كشور و نظم جامعه مسلمين از جهات سياسى، اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى و غيره مانند: گرفتن ماليات، تحديد قيمتها، جنگ، صلح، قراردادهاى تجارى با كشورهاى خارجى و امثال آن از امورى كه تنها جنبه موضوعى دارد نه فتوايى و كشف از احكام كلّى الهى تا افقهيّت در استنباط در آن مطرح شود.

[2] - توضيح: در اصول مقرر شده است كه اصل اوّلى در هر دو اماره متعارض مانند: دو فتوا در رأى تنفيذى و غيره تساقط و از اعتبار افتادن هر دو طرف معارضه است مگر آنكه دليلى از خارج بر ترجيح يكى از دو طرف اقامه شود؛ مانند: ترجيح به سبب وثوق شخصى يا به افقهيّت يا اعدليّت و امثال آن كه در بحث تعارض دو حديث با يكديگر به طور تفصيل ذكر شده است( بحث تعادل و تراجيح) و در مورد بحث ما يعنى تعارض دو فقيه در افقهيّت در استنباط با افقهيّت در شناخت اوضاع زمان و شرايط كشور حقّ تقدّم در رهبرى با دومى است و در تقليد مسائل با اوّلى؛ زيرا موضوع بحث« ولايت زعامت» است نه« ولايت فتوا» و مناسبت حكم و موضوع منظور ما را اثبات مى‌كند.

[3] - در اصل 5، 107 و 109 قانون اساسى به موضوع فوق اشاره شده است.