دست مى‌دهد و از اين روى ولايت معصوم مطلق است و صورت خطا خروج تخصّصى دارد. و امّا ولايت فقيه، نسبى است و صورت مزبور با تخصيص خارج مى‌گردد.[1]

انتخاب افقه در احكام يا در سياست‌

(1) بديهى است كه: «ولايت رهبرى» بايد به دست يك فقيه و يا شوراى فقها (شوراى رهبرى) سپرده شود، تا به اين وسيله نيروى مديريت تمركز يافته و كشور از اختلاف و هرج و مرج مصون بماند[2] و در صورت تعدّد فقها مردم بايد افقه را انتخاب كنند؛ زيرا عنوان افقه اگر چه در ادلّه ولايت فقيه مطرح نشده است، ولى دليل عقلى (قدر متيقّن) ايجاب مى‌كند كه در صورت مزبور- با در نظر گرفتن ضرورت انتخاب رهبر- افقه آنان انتخاب شود، چه آنكه در مقايسه بين افقه و فقيه «ولايت افقه» قطعى است.

افقه كيست؟

(2) افقهيّت داراى دو معناست:

1- افقهيّت در استنباط احكام.

2- افقهيّت در امور اجتماعى و سياسى (اداره امور كشور)

بنابراين، اگر يكى از فقها داراى هر دو مرحله از افقهيّت بوده باشد، انتخاب او يقينى است و چنين فردى هم داراى «مرجعيت فتوايى» و هم داراى «ولايت زعامت» و اداره امور كشور مى‌باشد.

امّا در صورت اختلاف و دارا بودن هر يك از دو فقيه يا فقها يكى از دو مرحله مزبور را منهاى مرحله ديگر، حقّ تقدّم در «ولايت زعامت» با افقه در امور اجتماعى است و در تقليد و مسائل فتوايى ترجيح با افقه در استنباط احكام است؛ زيرا به مقتضاى‌

[1] - گفتار صاحب جواهر قدّس سرّه درباره« ولايت امر فقيه»/ 621 و گفتار شيخ انصارى قدّس سرّه/ 622 ملاحظه شود.

[2] - در صفحه 579- 580 در پاسخ انتقاد سوم به اين مطلب اشاره شده است.