(1) به عبارت روشنتر، قوّت اطلاق در اطاعت- به قرينه سياق- ايجاب مى‌كند كه موضوع آن يعنى آمرين و تصميم‌گيران و حكمرانان كه در رديف خدا و رسول قرار گرفته‌اند معصوم از خطا و معصيت باشند. و نه تنها به عنوان اماره شرعيه- كه حجيّت و اعتبار آن مقيّد به صورت عدم علم به خلاف است- حجّت باشد وگرنه اطاعت مطلق با عدم اعتبار عصمت، يعنى اطلاق در موضوع سازگار نيست و مستلزم تناقض در احكام الهى خواهد بود و حتما بايد يكى از اين دو (وجوب اطاعت يا اولى الامر) مقيّد شود؛ يعنى وجوب به اطاعت، عدم معصيت و عدم خطاى ولى امر مقيّد شود و يا اولى الامر به قيد عصمت تقييد گردد و سياق آيه ايجاب مى‌كند كه اطاعت به صورت مطلق باقى بماند و قيد عصمت به موضوع آن اضافه شود، بلكه مى‌توان گفت كه غير معصوم تخصّصا خارج است؛ زيرا منظور از آن افراد خاصى هستند و آن امامان دوازده‌گانه مى‌باشند.

گفتار فخر رازى‌

(2) ولى عجب از «فخر رازى» است با اينكه اعتراف به لزوم قيد «عصمت» مى‌كند ولى مصداق آن را بعد از رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم «اهل حلّ و عقد» و يا به عبارت ديگر «اجماع امّت» مى‌داند.[1] آيه شريفه را چنين معنا مى‌كند كه امّت بر هر چه اجماع كردند درست است و اهل حل و عقد هر كسى را انتخاب نمودند بايد از او پيروى كرد و اجماع، خطا نمى‌كند و امّا شخص معيّن هر چند معصوم، قابل تشخيص نيست و يا امكان دسترسى به او را نداريم، پس نمى‌تواند منظور از آيه باشد.

ضعف اين قول نيكو پيداست؛ زيرا از كجا ثابت شده است كه اهل حلّ و عقد خطا يا معصيت نمى‌كنند و معصوم هستند، چه دليل عقلى يا نقلى معتبر بر عصمت اجماع اقامه شده است و حال آنكه مى‌بينيم در قرآن كريم اكثرا از «اكثريّت» كه قسمت اعظم اجماع را تشكيل مى‌دهند، مذمّت شده است، علاوه آنكه خطا و يا معصيت اهل حلّ و عقد

[1] - تفسير كبير/ فخر رازى/ جزء 10/ 144.