مكرر به ثبوت رسيده است و آن در انتخاب امثال معاويه و يزيد و خلفاى بنى اميه و امثالهم بسيار روشن است.

(1) ولى در مكتب اماميه عصمت امامان دوازده‌گانه از راه عقل و نقل ثابت شده است، بنابراين، مصداق‌ «أُولِي الْأَمْرِ» نزد ايشان مشخص است و امّا مسأله دسترسى به آنان در زمان حضور ممكن بود و در زمان غيبت نمايندگان (نوّاب) امام نيز وجود دارند.

ثالثا: تفسير «أُولِي الْأَمْرِ» در روايات‌[1] به ائمه اثنا عشر و يا لا اقل تطبيق آن بر ايشان قرينه است بر اينكه اين كلمه داراى يك حقيقت شرعى است، نه مفهوم لغوى؛ زيرا امامان عليهم السّلام همچون زمامداران كشور اسلامى داراى قدرت خارجى نبودند، مگر امير المؤمنين عليه السّلام در مدت كوتاهى و امام مجتبى عليه السّلام قبل از صلح با معاويه كه در رأس قدرت قرار داشتند.

با اين تفسير يا تطبيق، به اين نتيجه مى‌رسيم كه معناى «اولى الامر» در مفهوم قرآنى آن، داراى معناى خاصّ شرعى است كه دارا بودن «ولايت الهيه» است. يعنى صاحبان قدرت خدايى اعمّ از اين كه قدرت مردمى داشته باشند يا نه از آن برخوردار هستند. و چون حدود «ولايت الهيه» براى ما مشخص نيست، استدلال به اطلاق آيه جز در افراد قطعى (امامان معصوم عليهم السّلام) ممكن نيست؛ زيرا با در نظر گرفتن اين قيد (الهى) در مفهوم «اولى الامر» موضوع ولايت داراى معنا و مفهوم مجملى خواهد شد كه در علم اصول ثابت شده (بحث صحيح و اعم) كه اطلاق لفظى در صورت مزبور از اعتبار خواهد افتاد و تنها بايد به قدر متيقّن عمل شود.

سؤال:

(2) مسلّم است كه فقيه داراى مراحلى از ولايت الهى مى‌باشد مانند ولايت فتوا، قضاء، امور حسبيه، آيا اين مقدار در شمول آيه نسبت به او كافى نيست؟

پاسخ:

(3) اين مقدار كفايت نمى‌كند؛ زيرا فاصله اين مراحل از ولايت فقيه با مراحل ولايت‌

[1] - صفحات 182 به بعد ملاحظه شود.