قدرت و زمامداران كشور- و اراده معناى ديگرى غير از معناى لغوى از آيه مراد نيست- مى‌توان گفت كه: عموم آيه شامل هر فرد مسلمانى‌[1] كه قدرت را در كشور اسلامى به دست بگيرد مى‌باشد و به حكم آيه اطاعت از او- هر چند به دليل حفظ نظم- واجب است و به اين ترتيب داراى دو قدرت الهى و مردمى خواهد شد و اين كلّى نسبت به فقيهى كه عموم يا اكثريّت او را انتخاب كنند يعنى (حاكم مبسوط اليد) نيز صدق مى‌كند.

(1) ولى اين توجيه را نمى‌توان پذيرفت؛ زيرا:

اوّلا: استدلال مزبور ايجاب مى‌كند كه تمامى رؤساى كشورهاى اسلامى كه قدرت را به دست گرفته‌اند- اعمّ از حقّ و باطل- داراى حكومت شرعى باشند و خطر چنين امرى براى اسلام، پوشيده نيست، چه آنكه به اين ترتيب حكومت امثال يزيد و وليد و ديگر زمامداران بنى اميه و بنى العباس بلكه زمامداران كفرپيشه اين زمانها در كشورهاى اسلامى قابل توجيه خواهد بود و همه آنان «ولى امر» معرّفى خواهند شد؛ زيرا واژه لغوى بر همه آنها صدق مى‌كند.

ثانيا: اطاعت از «اولى الامر» در آيه كريمه در رديف اطاعت از خدا و پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قرار گرفته است و سياق عطف ايجاب مى‌كند كه، «ولى امر» همچون خدا و پيامبر، مطاع مطلق باشد و اطلاق اطاعت بر اطلاق موضوع آن «ولى امر» مقدّم شود؛ زيرا اطاعت در هر سه مورد به طور جزم و بدون قيد و شرط ذكر شده مخصوصا كه اطاعت از «ولى امر» با اطاعت از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در يك لفظ و بدون تكرار «اطيعوا» آمده است. وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‌ و چنين اطاعتى جز از معصوم- كه بيان او در احكام الهى كاشف قطعى و تصميمات او در موضوعات ولايتى ارائه دهنده مصلحت واقعى است- صحيح نيست.

[1] - در قرآن كريم‌\i أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‌\E فرموده است و ظاهر لفظ« منكم» مسلمان بودن اوست.