مردود است و نوبت به دوران امر بين واجب عينى و كفايى و اجراى اصل عملى در حكم تكليفى نمى‌رسد، بنابراين، به پاسخ ذيل توجه شود.

پاسخ:

(1) وجود نظم در جامعه داراى دو ركن است:

1- دستور حاكم (آمر) كه فرمان صادر كند.

2- اطاعت ملّت كه از دستور حاكم پيروى كنند تا نظم در جامعه به وجود بيايد.

بنابراين، حفظ نظم تنها تكليف حاكم بر كشور نيست- خواه فقيه باشد يا غير او- تا اينكه ما فقط از لحاظ حاكم، تكليف مزبور را بررسى كنيم و ببينيم كه حفظ نظم آيا واجب عينى بر خصوص فقهاست يا واجب كفايى بر عموم افراد- همچنان كه در اشكال مرحوم مير فتّاح تنها همين جنبه بررسى شده است بلكه حفظ نظم از ديد ركن دوم، تكليف عموم مردم و واجب عينى بر همه ملّت است- يعنى حاكم و همه وظيفه دارند كه نظم را حفظ كنند، بلكه اساسا تحقق نظم در جامعه بدون همراهى و پذيرش مردم امكان‌پذير نيست. آمر بايد دستور بدهد و مردم بايد عمل كنند، تا نظم در اجتماع تحقّق يابد وگرنه تنها دستور حاكم بدون اطاعت مردم چه اثرى دارد. «لا امر لمن لا يطاع».

روى اين حساب فرمان حاكم نسبت به مردم بايد داراى خصيصه حجّيت بوده باشد تا اطاعت از او را لازم بدانند؛ زيرا در حكومت اسلامى حاكم اصلى خداست و حاكم مع الواسطه به عنوان خليفة اللّه پذيرفته مى‌شود، تا بتوانند در اطاعت از او خود را نزد خداوند معذور يا مأجور بدانند؛ يعنى اطاعت از او اطاعت خدا و حكم او به عنوان حكم اللّه بايد تلقى شود و نه تنها پيروى از يك قانون موضوع قراردادى (همچون ملتهاى ديگر).

روى اين اصل به اين نتيجه خواهيم رسيد كه مسأله حفظ نظم اگر چه از ديدگاه وظيفه شخص حاكم (فقيه) واجب كفايى است، ولى از ديدگاه ركن دوم (وظيفه ملّت) اطاعت از حجّت اللّه است بنابراين، در صورت شك در لزوم اطاعت از خصوص فقيه يا مطلق حاكم مورد بحث از مصاديق دوران امر بين تعيين و تخيير در حجّيت خواهد بود نه واجب عينى و كفايى و در اصول ثابت شده است كه در دوران حجّيت ترجيح، احتمال‌