اصل عملى و وجوب حفظ نظم‌

(1) فقيه مزبور سپس بر مبناى وجوب كفايى، مسأله اصل عملى را مطرح كرده است و مى‌گويد:

اصل، عدم تقييد واجب به خصوص فقهاست؛ زيرا بنابراين كه حفظ نظم واجب كفايى باشد، ابتدا ممكن است به نظر برسد كه مورد بحث ما «حفظ نظم» از مصاديق دوران امر بين واجب عينى- هر چند نسبى- و كفايى است و متيقّن را فقها بدانيم، بنابراين با تصدّى ديگران سقوط تكليف از فقها مشكوك خواهد بود و نتيجه واجب عينى را خواهد داد كه خود بايد عهده‌دار نظم كشور اسلامى شوند تا يقين به برائت ذمه كنند.

ولى اين شك و ترديد قابل رفع است به اين گونه كه بگوييم اصل، عدم لحاظ قيد فقاهت در موضوع حكم است و اين اصل را نمى‌توان با اصل عدم لحاظ عموم در موضوع معارض دانست؛ زيرا اطلاق از عدم قصد خاص منشأ مى‌گيرد نه از قصد تعميم، يعنى مبدأ اطلاق، امر عدمى است، نه وجودى.

البته ما در اصول، اين مبنى را رد كرده و اطلاق را لحاظ عدم القيود مى‌دانيم نه عدم لحاظ قيود؛ زيرا اهمال در واقعيات معقول نيست، بنابراين، معارضه دو اصل (اصالت عدم قصد تقييد و اصالت عدم قصد تعميم) ثابت است و در نتيجه هر دو اصل تساقط مى‌كند و مى‌بايست رجوع به قاعده اشتغال نمود و باز تكليف به حفظ نظم متوجه به خصوص فقها خواهد شد و ادله اشتراك در تكليف، در اين قبيل موارد كه احتمال تعيين داده شود، جارى نيست.

ولى با اين همه مى‌توانيم به اصل برائت عقلى رجوع كنيم و بگوييم با در نظر گرفتن اين اصل، وجوب حفظ نظم از توجّه به خصوص فقها مى‌افتد و شامل عموم به صورت وجوب كفايى خواهد شد؛ چون تعيين تكليف به گروه خاص (فقها) يك امر زايدى است كه اصل برائت آن را نفى مى‌كند و نتيجه آن تعلق تكليف به عموم مسلمين و لا اقل عدول و خبرگان ايشان مى‌باشد نه خصوص فقها.

ولى با اين همه، اصل اشكال به اينكه حفظ نظم واجب كفايى است نه منصب ولايى‌