تعيين، قطعى است؛ زيرا حجّت بودن طرف تعيين قطعى است و امّا طرف ديگر احتمالى است و شك در حجّيت مساوى با قطع به عدم حجيّت مى‌باشد.

(1) خلاصه آنكه: حفظ نظم داراى دو جنبه است، ملّت و حاكم، امّا از لحاظ ملّت به صورت وجوب اطاعت و عمل به وظيفه و امّا از لحاظ حاكم وجوب تصدّى امر و قبول مسئوليّت و آن در جايى مؤثر و مفيد فايده است كه دستور او درباره ديگران شرعى باشد و حجّيت قول غير فقيه نسبت به ملّت مشكوك است و اصل عدم حجيّت آن است، ولى حجّيت قول فقيه در هر صورت قطعى است و منشأ احتمال تعيّن فقيه (احتمال تعيّن در حجيّت قول فقيه كه بازگشت آن به ولايت زعامت است) وجود امتيازات بسيارى است در او، از جمله ثبوت ساير ولايتها- از قبيل ولايت فتوا، قضا، اجراى حدود و غيره- و از جمله صفات ممتازى است كه در روايات گذشته آمده است مانند- امنا، خلفا، مرجع در حوادث و غير آن.

بنابراين، تقدم فقيه بر ديگران قطعى است و ولايت زعامت به اين ترتيب براى او ثابت خواهد بود.

مقايسه ولايت فقيه با تقليد اعلم‌

(2) فقها درباره وجوب تقليد اعلم استدلال به اصل دوران در حجّيت مى‌كنند[1] كه نتيجه آن روى حساب احتمالات عقلى، وجوب تقليد اعلم است، به اين بيان كه مى‌گويند: فتواى مجتهد اعلم معلوم الحجيّه است؛ زيرا فتواى او يا يكى از دو حجّت تخييرى (اعلم و غير اعلم) مى‌باشد و يا آنكه تعيّن در حجّيت دارد و در هر دو صورت حجّت بودن آن قطعى است، ولى فتواى غير اعلم مشكوك الحجيّه است و شك در حجّيت مساوى با قطع به عدم حجّيت فعلى آن مى‌باشد، بنابراين، تقليد اعلم تعيّن پيدا مى‌كند و ما همين دليل عقلى را درباره ولايت فقيه در امور اجتماعى نيز جارى مى‌دانيم؛ زيرا بر اساس احتمالات عقلى، فقيه يا يكى از افرادى است كه مردم مى‌توانند او را به‌

[1] - كفاية الاصول 2/ 438. مستمسك 1/ 28. فقه الشيعة 1/ 82/ قسم اوّل.