(1) و امّا اصل دوم را نيز به دو وجه اثبات مى‌كند:

الف: اجماع كه بررسى شد.

ب: دليل عقل.

به اين بيان كه شارع اسلام- براى انجام دادن مسائل ضرورى كه مطلوبيت آنها قطعى است و از آن جمله حفظ نظم در كشور اسلامى- بايد كسى را منصوب كند و قدر متيقّن در نصب، فقيه جامع الشرائط است؛ زيرا او- به سبب خصوصياتى كه داراست و از جمله ولايتهاى ديگر و صفات ياد شده در احاديث- از ديگران اولى به نصب اين مقام است، علاوه آنكه هر گروهى كه منصوب شوند- عدول، علما، ثقات و امثالهم- فقيه جامع الشرائط جزو آنها است به خلاف عكس، بنابراين نصب فقيه، قطعى است و نصب ديگران مشكوك است و يقين مقدّم بر شك مى‌باشد؛ زيرا سلطه مشكوك، محكوم به نفى مى‌باشد.

اشكال: حفظ نظم واجب كفايى است نه منصب ولايى:

(2) مرحوم علّامه مير فتّاح- كه معاصر مرحوم علّامه نراقى بوده است- در «كتاب عناوين» در «عنوان 73» كه ولايت فقيه را در آن مطرح كرده است، بر مرحوم نراقى چنين اشكال مى‌كند كه:

«انجام دادن امور ضرورى- از جمله حفظ نظم- ايجاب نمى‌كند كه كسى براى اين كار منصوب گردد و عنوان «ولايت» به او داده شود، بلكه وجوب حفظ نظم يك حكم تكليفى و خود از واجبات كفايى است كه هر كس انجام داد، تكليف از ديگران ساقط خواهد شد، مانند نماز ميّت، نگهدارى از اموال يتيم، رسيدگى به اموال مجهول المالك و امثال آن كه عموما از واجبات كفايى است، بلكه مى‌گويد ما ترديدى نبايد داشته باشيم كه وجوب حفظ نظم واجب كفايى است، نه از مناصب قراردادى؛ زيرا عموم فقها مى‌توانند عمل كنند و مخصوص به يك نفر نيست و از اين روى هر كدام انجام دهند از ديگران تكليف ساقط مى‌شود».