است و آن دو اصل كلى عبارتند از:

1- ولايت مطلقه در كلّيه امورى كه رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و امامان معصوم عليهم السّلام- به عنوان حاكميت بر مسلمين و نگهبانى از اسلام- در آن ولايت داشتند، به استثناى مواردى كه به دليل اجماع يا نص يا غير اين دو خارج شده باشد.[1] 2- ولايت بر كلّيه امورى كه مطلوبيت آنها- از ديدگاه شرع و عقل- قطعى است و شخص معيّنى براى انجام آن در نظر گرفته نشده است كه در اين گونه موارد وظيفه فقيه است كه به آنها رسيدگى كند.

مرحوم نراقى، دليل بر كلى بودن اصل اوّل را دو چيز قرار داده است:

الف: اجماع.

ب: اخبار.

البته اجماع مصطلح (اجماع تعبدى) بر ولايت مطلقه ثابت نيست- ديگران نيز اشاره نموده‌اند- و قدر مسلم از اجماع، موارد امور حسبيه است كه در بحث ولايت حسبه خواهيم گفت.

امّا اخبار را در بحث ولايت تصرّف مورد بررسى قرار داديم و هفت حديث در اين باره ذكر كرديم و دلالت بعضى از آنها بر ولايت مطلقه قابل توجيه بود، بلكه گفتيم كه دلالت آنها بر ولايت تصرّف به معناى دوم (تصرّف در امور اجتماعى) كه مورد نياز مسلمانان و هر جامعه‌اى است كه رئيسى داشته باشد، روشنتر است از دلالت بر ولايت تصرّف به معناى اوّل (ولايت تصرّف در اموال و نفوس).

متن سخنان مرحوم نراقى را در ذيل احاديث ياد شده ذكر كرديم.[2] و عمده دليلى را كه بر آن اعتماد كرديم، دليل عقلى بر پايه لزوم حفظ نظم بود.

[1] - مانند جهاد ابتدايى كه بنا بر قول مشهور، مشروط به اذن امام معصوم عليه السّلام است( جواهر 21/ 11).

[2] - صفحه 443.