فقيه نوعى دموكراسى وجود دارد، چه آنكه در مرحله قوس نزولى اصل كلّى ولايت، اختيارات مردم بيشتر مى‌شود؛ زيرا بشر در برابر خدا هيچ گونه استقلال و آزادى ندارد و نمى‌تواند از خود اظهار نظرى كند، چه آنكه در برابر قدرت مطلقه و علم مطلق و خير مطلق و بالأخره وجود مطلق قرار گرفته، ديگر چه جاى اظهار وجود باقى مى‌ماند. «اين التراب و رب الأرباب».

(1) چون ولايت به مرحله رسولان الهى و يا امام تنزل نمود، بشر بايد در پذيرش آنان احساس آزادى كند، به اين معنا كه نمى‌تواند بدون دليل قطعى، كسى را به عنوان پيغمبر و يا امام بپذيرد و اين همان معناى دموكراسى و آزادى است، ولى پس از ثبوت دليل بايد در برابر او تسليم شود چنانكه گفته او و حكومت او گفته و حكومت خداست و پذيرفتن او پذيرفتن نماينده خداست.

از اين مرحله كه بگذريم نوبت به ولايت فقيه و حكومت نايب الإمام مى‌رسد، در اين مرحله آزادى مردم در انتخاب او بيشتر است؛ زيرا مى‌توانند به طور آزاد در ميان چند مجتهد جامع الشرائط، بهترين آنان را انتخاب كنند و اين همان معناى دموكراسى و حقوق ملّى است، بدون آنكه نواقص آن را داشته باشد، بلكه داراى امتيازاتى است كه آن را از انحراف مصون مى‌دارد؛ زيرا در نظام دموكراسى غربى، مردم، سرچشمه تمام قدرت هستند، امّا در دموكراسى اسلامى، مردم با احساس مسئوليت الهى- كه به عنوان امانت اللّه و خلافت اللّه بر عهده آنان گذارده شده- وارد عمل مى‌شوند، رهبر انتخاب مى‌كنند و يا قانون الهى را در منطقه آزادش تطبيق مى‌كنند و بر همين اساس قوه مجريه و قوه مقننه با رعايت دموكراسى (آزادى در محدوده اسلام) به وجود مى‌آورند و ناگفته نماند كه در تعبير به دموكراسى اسلامى، نوعى مجاز گويى كرده‌ايم؛ زيرا دموكراسى به اصطلاح روز، حكومت مردمى صرف است.

بررسى گفتار فقيه بزرگوار مرحوم نراقى قدّس سرّه‌

(2) مرحوم نراقى قدّس سرّه در «كتاب عوائد»[1] درباره «ولايت فقيه» دو اصل كلّى قائل شده‌

[1] - عائده 54/ 529/ چاپ قم.