«اتّفق أصحابنا على أنّ الفقيه العادل الأمين الجامع لشرائط الفتوى المعبّر عنه بالمجتهد فى الأحكام الشرعيّة نائب من قبل أئمة الهدى عليهم السّلام فى حال الغيبة فى جميع ما للنيابة فيه مدخل و ربما استثنى الأصحاب القتل و الحدود».

«اصحاب ما (علما) اتفاق نظر دارند كه فقيه عادل و امين و جامع الشرائط براى افتاء- كه از او تعبير به مجتهد در احكام شرعيه مى‌شود- در زمان غيبت از طرف ائمه هدى عليهم السّلام نايب است در جميع آنچه را كه نيابت در آن دخيل باشد و برخى از علما قتل و حدود را استثنا كرده‌اند».

از علّامه در كتاب «الفين»[1] نقل شده كه فرموده است: «الحقّ عندنا انّ وجوب نصب الإمام عامّ فى كلّ وقت».

«حق نزد ما اين است كه نصب امام عادل در همه زمانها واجب است». البته احتمال دارد كه مراد علّامه از اين عبارت، امام معصوم باشد كه در اين زمان منطبق بر امام زمان عليه السّلام خواهد بود، ولى اصل نيابت فقيه را همگى فى الجمله قبول دارند.

اين بود بررسى ولايت فقيه- در مرحله زعامت- از ديدگاه عقل. و امّا در مورد بررسى آن از ديدگاه شرع، بايد به بحث در مفاد احاديث رسيده در اين موضوع پرداخت كه در بحث ولايت تصرّف بررسى شد.

نتيجه گفتار در ولايت زعامت‌

(1) همانگونه كه در بحث حاكميت در اسلام گفتيم، اساس و ريشه حقّ حاكميت در اسلام از آن ذات اقدس الهى است؛ يعنى حاكم اصلى خداست و قانونگذار اصلى اوست، ولى در طول حاكميت «اللّه» حاكميت انسان كاملى وجود دارد كه به عنوان خليفة «اللّه» در زمين حكومت مى‌كند كه حكومت او جلوه حكومت خدا و مظهر قدرت و حقّ حاكميت اوست- كه آن در سلسله انبيا و امامان تحقّق يافته است- و پس از امام نائب الامام، ولى در اين مرحله اخير يعنى حكومت نايب الامام و به تعبير ديگر ولايت‌

[1] -/ 18.