1- آنكه منظور از «حاكم» در آن «من له الحكم» باشد، اعمّ از حكم قضايى و غيره كه از آن به «والى» نيز تعبير مى‌شده است.

ثبوت «ولايت اذن» براى فقيه در اين صورت كاملا روشن است؛ زيرا حاكم- در اصطلاح اسلامى- اگر به معناى «والى» باشد، داراى مراتب ولايات چهارگانه (فتوا، قضا، تصرّف و نظارت) خواهد بود؛ زيرا از لحاظ لغت به معناى «ولايت امر» و «سلطه بر كارها» است كه در آن فتوا دهد، قضاوت كند، تصرّف نمايد و يا نظارت كند و از لحاظ سيره و روش خلفا- اعمّ از امامان به حق و غيرهم- نيز چنين بوده كه به «والى» تمام اختيارات داده مى‌شده بلكه علاوه بر آنها حقّ نصب قاضى را هم داشته است، چنانكه در عهد مالك اشتر ولايت نصب قاضى از طرف امير المؤمنين عليه السّلام به مالك كه والى مصر بود، داده شده و اين بدان جهت بوده كه انتخاب «والى»، تحت شرايطى انجام مى‌شد كه واجد صلاحيّتهاى مزبور بوده باشد.

2- آنكه منظور از «حاكم» در حديث ياد شده «قاضى» باشد.

ثبوت ولايت اذن براى فقيه در اين صورت البته محدودتر از فرض اوّل مى‌باشد؛ زيرا «ولايت نظارت» براى قاضى محدود به امور قضايى و لوازم آن است و شامل امور اجتماعى، سياسى و امثال آن نيست؛ زيرا قاضى از آن جهت كه قاضى است حقّ نظارت به مواردى كه مربوط به امور قضايى و توابع آن باشد را دارا است، از قبيل اموال ايتام و قاصرين و غايبين و امثال آن از امور حسبيه (ضرورى) كه در بحث قضا ذكر شده است و از لحاظ سيره و روش خلفاى اسلام نيز چنين بوده كه به قاضى اختيارات محدودى در نظارت به امور داده مى‌شد.

بنابراين، دلالت مقبوله بر ثبوت «ولايت اذن» براى فقيه هر چند به صورت محدود، قطعى است. و مانند مقبوله امام سيّد الشّهداء عليه السّلام است: «مجارى الأمور بيد العلماء باللّه الأمناء على حلاله و حرامه».[1] «امور جارى- در كشور اسلامى- بايد به دست علماى خداشناس- كه امين بر حلال و

[1] - در صفحه 420 حديث فوق كاملا بررسى و ترجمه شده است.