مىگردد توضيح بيشتر در بحث فقهى معاملات
مطرح مىشود.
تا اينجا به اين نتيجه مىرسيم كه- طبق قواعد اصولى- كلّيه
قراردادهايى كه دولت اسلامى با دول خارجى و غيره منعقد مىكند بايد بالأخره منتهى
به امضاى «ولى فقيه» گردد؛ زيرا بدون اذن و اجازه او داراى اعتبار شرعى نخواهد بود.
در مورد اموال و نفوس ديگران،
(1) هيچ كس بدون اجازه امام عليه السّلام يا نماينده او نمىتواند
تصرّفاتى انجام دهد؛ زيرا تصرّف در اموال- بدون مجوّز شرعى- حرام قطعى است و از آن
مهمتر، تصرّف در نفوس مردم است، مثلا: حد زدن به كسى كه تصرّف در جسم اوست چگونه مىتواند
بدون اذن قطعى شارع اسلام جايز باشد و حال آنكه ايذاى قطعى، بلكه از شديدترين
مراتب ايذا، و از آن بالاتر هتك آبروى اوست چرا كه حرمت آبرو و حيثيّت اشخاص در
حدّ حرمت خون آنهاست.
پس نتيجه آنكه در موارد تصرّف در اموال و نفوس ديگران، اصل اوّلى
حرمت و منع قطعى است، مگر آنكه دليل قطعى به جواز آن داشته باشيم و آن بستگى به
اذن امام عليه السّلام يا نماينده او دارد، بنابراين، اصل در اموال و نفوس، حرمت
است مگر با اذن «ولى امر».
حقّ اذن (نظارت) با فقيه است
(2) پس از روشن شدن مطالب گذشته نوبت به اثبات «ولايت اذن» و حقّ
نظارت فقيه مىرسد كه به دو طريق اثبات مىشود.
1- دليل نقلى
(3) مانند: فرموده امام صادق عليه السّلام در مقبوله عمر بن حنظله:
«ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و
عرف احكامنا فليرضوا به حكما فانّى قد جعلته عليكم حاكما».[1]
دلالت اين حديث بر ثبوت ولايت اذن (نظارت) براى فقيه از دو راه قابل توجيه است:
[1] - وسائل الشيعة 18/ 99/ ب 11، حديث مزبور را در
بحث« ولايت قضاء»/ 278. نقل نموده و ترجمه كرديم.