(1) با اين توضيح كه: اطلاق و عموم امور جارى در كشور، شامل كلّيه
مسائل سياسى، اجتماعى و غيره مىباشد كه بايد زير نظر علماى خداشناس- كه عارف به
احكام اسلامى هستند- انجام گيرد و ما در بحث «ولايت تصرّف» توضيحات بيشترى درباره
اين حديث دادهايم[1] و لذا
تكرار نمىكنيم.
3- عموم و اطلاق كلّيه احاديث ديگرى- كه در بحث «ولايت تصرّف»[2] مورد بررسى قرار گرفت- شامل «ولايت
اذن» نيز مىباشد؛ زيرا با فرض دلالت احاديث ياد شده بر «ولايت تصرّف» دلالت آنها
بر «ولايت اذن» به طريق اولى قطعى و مسلّم است.
2- دليل عقلى
(2) به اين بيان كه: ملّت اسلام- همچون ساير ملّتهاى جهان- در زندگى
اجتماعى خود نيازمند به نظم كلّى است و آن بدون نظارت مكتبى كه ابتدا با رسول اكرم
صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و سپس با امامان معصوم عليهم السّلام بوده است،
تحقّقپذير نيست. و چون اين نظارت مكتبى بايد در طول زمان استمرار داشته باشد، ناظر
بر آن- پس از امامان عليهم السّلام- از سه احتمال بيرون نيست:
1- خصوص فقيه جامع الشرائط.
2- خصوص غير فقيه.
3- عموم افراد.
احتمال دوم به طور قطع منتفى است؛ زيرا محروم كردن فقيه از حقوق
اجتماعى، دليل ندارد.
احتمال سوم با قواعد مكتبى- كه به طور تفصيل در «ولايت زعامت/ 465 به
بعد» بررسى كرديم- سازگار نيست.
اشكال: آرى، در اينجا ممكن است اشكالى درباره دليل عقلى مزبور به نظر
برسد و آن اين كه فقيه از آن جهت كه فقيه است تنها مىتواند در احكام، مرجع باشد
نه امور