در حال حاضر را مثال زد كه اگر بنا شود مردم خودسرانه در هركجا و به هر شكل كه بخواهند خانه يا مغازه و غيره بسازند، چه بسا نظم شهر و امنيّت آن در معرض خطر قرار گيرد.

نيز از همين قبيل است تصرّف در اموال عمومى و اموال بيت المال و اوقاف عامّه و امثال آن كه بايد با اذن دولت اسلامى انجام گيرد.

2- كلّيه مواردى كه از شرع، دليل خاصى بر لزوم اذن حاكم رسيده باشد.[1]

پس از روشن شدن نكات مزبور، به اثبات «ولايت اذن» براى فقيه مى‌پردازيم.

ثبوت ولايت اذن براى فقيه‌

(1) پيش از اقامه دليل بر ثبوت «ولايت اذن» براى فقيه، توجّه به اين نكته ضرورى است كه ولايت مزبور را- كه به معناى نظارت فقيه در كارهاى اجتماعى است- بايد از دو جهت مورد بحث قرار داد.

اول: وظيفه افراد در نظرخواهى (اجازه گرفتن) از فقيه.

دوّم: وظيفه فقيه در اجازه دادن به افراد.

پس از آن ببينيم كه فقيه حقّ اجازه دادن دارد يا نه؟

وظيفه افراد

(2) منظور از «وظيفه افراد» در مورد «ولايت اذن» عبارت است از چگونگى برخورد آنها در كارهاى اجتماعى از لحاظ اجازه گرفتن از دولت اسلامى (ولايت فقيه). براى توضيح بيشتر بايد كارها را در اين زمينه به سه نوع تقسيم كرد:

نوع اوّل: كارهاى اجتماعى كه در آنها نياز به اجازه «ولى امر» نيست؛

(3) يعنى: افراد خود مى‌توانند مستقيما انجام دهند، هر چند كه از امور اجتماعى باشد؛ مانند امر به معروف،

[1] - مانند نماز ميّت و رسيدگى به اموالش و طلاق زنانى كه شوهرشان مفقود الأثر شده و امثال آن از مواردى كه در بحث ولايات خاصّه فقيه( بخش پنجم) به آن اشاره خواهيم نمود.

و مرحوم بحر العلوم در كتاب بلغة الفقيه 3/ 234 به بعد و نيز مرحوم نراقى در كتاب عوائد 536 طبع قم به بعد، مواردى را با ذكر ادلّه آن يادآور شده‌اند، مراجعه فرماييد.