نهى از منكر، تفقّه در دين، كار و صنعتهاى مختلف و امثال آن از امور اجتماعى كه در شرع اسلام به صورت واجب كفايى مطرح شده است. و همچنين واجبات عينى مانند: رسيدگى پدر به اموال فرزندش و يا عمل كردن وصى، به وصيت و متولّى خاص در موقوفات و امثال آن، در اين نوع كارها هيچ‌گونه نيازى به اجازه دولت اسلامى و فقيه نيست.

نوع دوم: كارهاى اجتماعى كه نياز آنها به اجازه «ولى امر» قطعى است؛

(1) مانند: تصرّف در اموال بيت المال، تصرّف در اموال عمومى و يا خصوصى، اجراى حدود و امثال آن، از مواردى كه در عموم كشورها افراد حقّ ندارند مستقيما و بدون دولت به آن اقدام كنند. در اين قبيل امور، اذن «ولى فقيه» ضرورى خواهد بود.

نتيجه آنكه در دو مورد ياد شده وظيفه افراد از لحاظ اذن فقيه نفيا و اثباتا مشخص است، ولى سخن در نوع سوم است.

نوع سوم: كارهايى كه مورد شك و ترديد واقع شود،

(2) از اين جهت كه آيا افراد، خود مى‌توانند مستقيما انجام دهند يا آنكه بايد از دولت اسلامى اجازه بگيرند.

در اين نوع كارها وظيفه افراد اين است كه به فقيه مراجعه نموده و مسأله لزوم و يا عدم لزوم «اذن فقيه» را از او سؤال كنند، مانند ساير مسائل شرعى كه بايد از فقيه تقليد نمود، بنابراين، اگر فقيه مورد سؤال قرار گرفت بحث در وظيفه او خواهد بود كه در اين مورد چه فتوا دهد.

وظيفه فقيه‌

(3) وظيفه فقيه نسبت به موضوعات مشكوك يعنى موضوعاتى كه نياز آنها به «نظارت ولى امر» مورد ترديد قرار گيرد چيست؟ در زمينه فوق نيز بايد كارها را از ديدگاه فقيه و منصب فتوايى او بر سه قسم تقسيم كرد:

قسم اوّل: كارهايى كه از ديد فقيه مخصوص به امام معصوم عليه السّلام است؛

(4) مانند: «جهاد» كه به مقتضاى دليل «لا جهاد إلّا مع الإمام»[1] اختصاص به امام معصوم عليه السّلام دارد. در اين‌

[1] - وسائل الشيعة 8/ 83/ باب 42/ ح 17/ كتاب الحجّ.