بنابراين، ابتدا بايد اصل مشروعيت و جواز عملى را كه مورد اذن قرار مى‌گيرد به دليل مستقل اثبات نمود و سپس نياز آن را به اذن امام عليه السّلام و در زمان غيبت به اذن فقيه مورد بحث و بررسى قرار داد.

از باب مثال مسأله اجراى حدود در زمان غيبت مورد بحث قرار گرفته و برخى از علما قائل به تعطيل آن شده‌اند ولى اكثرا آن را جايز بلكه لازم مى‌دانند.[1] امّا در ولايت تصرّف، نيازى به اثبات مشروعيّت عمل نيست؛ زيرا ملاك مشروعيّت نفس ثبوت ولايت مزبور است؛ مثلا: اگر ولايت تصرّف در اموال و نفوس ديگران براى فقيه ثابت باشد- همان گونه كه براى امام معصوم عليه السّلام ثابت مى‌باشد- خود مجوّز تصرّف است، چنانكه خود انسان ولايت بر اموال و نفس خود دارد، البته نه در حرام.

5- موضوع ولايت اذن‌

(1) در چه موضوعى بايد مردم از «ولى امر» اذن بگيرند؟ همان گونه كه مرحوم شيخ انصارى قدّس سرّه‌[2] فرموده: ضابطه كلى در اين زمينه وجود ندارد؛ يعنى نمى‌توان موارد آن را تحت يك ضابطه كلّى در آورد، ولى با اين همه ممكن است يك قانون نسبى به دست آورد به اين صورت:

1- در كلّيه مسائل اجتماعى كه در رابطه مصالح عمومى و حفظ نظم كارهاى مسلمين قرار مى‌گيرد از ولى امر اذن بگيرند، همان گونه كه ساير ملّتها در مسائل مزبور، به دولت مراجعه مى‌كنند، و افراد حقّ ندارند خودسرانه بدان اقدام كنند؛ زيرا اقدام خودسرانه افراد موجب هرج و مرج و اختلال نظم در كشور خواهد شد.

از باب مثال: مى‌توان بسيارى از مسائل مربوط به شهردارى در رابطه با خانه‌سازى و غيره‌

[1] - همان گونه كه در بحث ولايت اجراى حدود( ولايت 3) توضيح داديم، مراجعه شود.

و نيز به كتاب جواهر 21/ 386 به بعد/ كتاب الجهاد مراجعه فرماييد.

[2] - مكاسب 154/ چاپ شهيدى.