نايب او از مال مديون تقاص كند، ولى خود امام عليه السّلام يا فقيه چون شخصا طلبكار نيستند حقّ تقاص ندارند.

نيز ضميمه كردن وصى براى ميّت در صورتى كه ميّت انضمام دو وصى را با يكديگر شرط كرده باشد و يكى از آنها فوت كند كه حاكم شرع در اين مورد فقط مى‌تواند وصى ديگرى براى ميّت تعيين نموده و با وصى موجود ضم كند ولى خود حقّ تصرّف در اموال ميّت را ندارد، اگر چه تصرّف ديگرى مشروط به اذن اوست، و همچنين اگر وصى فوت كند و ميّت وجود وصى را شرط در جواز تصرّف در مورد وصيّت قرار داده باشد كه حاكم شرع در اين مورد نيز مستقيما حقّ تصرّف ندارد و بايد شخصى را به عنوان وصى تعيين كند ولى خود او وصى نيست.[1]

4- رتبه ولايت اذن در مقايسه با ولايت تصرّف‌

(1) «ولايت اذن» در رتبه متأخره از مشروعيت عمل قرار دارد، به اين معنا كه ابتداء بايد اصل مشروعيّت عمل ثابت باشد و سپس، با «اذن ولى» انجام گيرد و به اصطلاح «اذن»، شرط صحّت عمل است، نه شرط تكليف. و اعمال مشروط به اذن را در سه نوع مى‌توان بيان كرد:

1- امور مالى.[2] 2- عبادى.[3] 3- تصرّفات خارجى.[4]

[1] - در بحث ولايات خاصه فقيه تذكر خواهيم داد.

[2] - مانند: حقوق شرعى از قبيل خمس، زكات، مجهول المالك، لقطه( پيدا شده) تقاص و امثال آن از امور مالى كه تصرّفات در آن مشروط به اذن« ولى امر» است و بدون آن تصرّفات نافذ نيست و موجب ضمان خواهد بود.

[3] - مانند: نماز ميّت- هر چند كه واجب كفايى است- ولى مشروط به اذن ولى خاص يا عام است.

[4] - مانند: اجراى حدود و تعزيرات كه بدون اذن يا نصب« ولى امر» موجب كيفر و تقاص است. اعمّ از آنكه جواز آن از مناصب مجعوله براى قاضى باشد يا واجب كفايى بر عموم؛ زيرا در هر صورت نياز به نصب يا اذن« ولى امر» دارد.