3- نسبت ميان ولايت اذن و ولايت تصرّف‌

(1) وجود ولايت اذن، منافاتى با وجود ولايت تصرّف ندارد؛ يعنى ممكن است كه شخص واحد، داراى هر دو ولايت باشد، هم خود بتواند مستقيما كارى را انجام دهد و هم آنكه به ديگرى اذن دهد و لذا رابطه ميان اين دو، عموم من وجه مى‌باشد. از باب مثال مى‌توان اجتماع هر دو را در موارد ذيل در نظر گرفت:

1- صرف سهم امام عليه السّلام در موارد مقرّره.

2- صرف اموال مجهول المالك در صدقه.

3- صرف اموال دولتى در مصالح عامّه.

4- تصرّف و رسيدگى به موقوفات عامّه.

5- تجهيز اموات بى‌صاحب.

6- رسيدگى به ايتام بى‌سرپرست.

در كلّيه موارد ياد شده، همان گونه كه خود امام عليه السّلام يا نايب او- خاص يا عام- مى‌تواند به انجام آن مستقيما بپردازد. ديگران نيز مى‌توانند انجام دهند امّا با اذن «ولىّ أمر» نه مستقلا.

احيانا ممكن است كه شخص داراى «ولايت تصرّف» باشد بدون ولايت اذن و آن در موردى است كه انجامش براى ديگران هر چند با اذن «ولى امر» مشروع نباشد، از باب مثال: مى‌توان «ولايت اجراى حدود»[1] را ذكر نمود، البته بنا بر قول به اينكه ولايت مزبور مخصوص به امام يا منصوب از طرف او (يعنى قاضى) مى‌باشد، و ديگران حقّ اجراى آن را ندارند، تا بتوان به آنها اذن داد كه عمل كنند و قول صحيح همين است.

گاهى ممكن است كه عكس صورت سابق را فرض كنيم و آن ثبوت «ولايت اذن» مى‌باشد بدون «ولايت تصرّف» مانند اذن در تقاص كه شخص دائن مى‌تواند با اذن‌

[1] - اجراى حدود، نوعى تصرّف در اموال و نفوس به شمار مى‌آيد، ولى قول ديگر اين است كه اجراى حدود به صورت واجب كفايى تكليف عموم است ولى بايد به اذن« ولى امر» انجام شود، نه بدون اذن كه در اين صورت« ولايت اذن» نيز براى ولى امر ثابت مى‌شود.