سخن ما در «ولايت اذن» و به تعبير ديگر «ولايت نظارت» در نوع سوم است؛ زيرا دولت اسلامى- همچون ساير دولتها- نظارت دولت را در بسيارى از كارها لازم و ضرورى مى‌داند و به اين وسيله از خودكامگيهاى افراد جلوگيرى نموده است؛ زيرا چگونه ممكن است كه افراد مسائل مهمّى را كه با سرنوشت و سعادت ملّتى ارتباط داشته باشد، بدون نظارت «ولى امر مسلمين» انجام دهند و لذا فقها- براى نمونه- جمله‌اى از امور مالى را از موارد «ولايت اذن» شمرده‌اند؛ مانند: بيت المال، اموال عمومى، مجهول المالك، سهم امام عليه السّلام بلكه بنابر قولى سهم سادات در خمس، موقوفات عامّه و امثال آن.

2- تعريف ولايت اذن‌

(1) از سخنان گذشته روشن شد كه «ولايت اذن» عبارت است از سلطه نظارت دولت اسلامى بر كارهاى اجتماعى، تا به وسيله نظارت «ولى امر» كارها به نحو احسن و مطلوب شرعى (مكتبى) انجام گيرد؛ مانند: ولايت امام عليه السّلام يا فقيه بر چگونگى صرف بيت المال در مصالح عامّه و چگونگى عقد قراردادهاى دولت اسلامى با دول خارجى و چگونگى ايجاد روابط سياسى داخلى و خارجى و امثال اينها از كارهايى كه فى نفسه مشروع يعنى جايز، بلكه احيانا ضرورى و واجب مى‌شود، ولى شرط صحّت و درستى آن بستگى به موافقت و نظارت «ولى امر» دارد كه در اصطلاح فقهى از آن به «شرط صحّت» تعبير مى‌شود در برابر «شرط تكليف». يا به تعبير ديگر «شرط واجب» نه «شرط وجوب»[1] كه بدون آن عمل باطل است و رسميّت شرعى ندارد.

[1] - نظير ولايت اذن براى پدر نسبت به ازدواج دختر كه اذن پدر شرط صحّت عقد ازدواج او است، نه شرط مشروعيّت آن، كه بدون آن عمل باطل است و رسميّت شرعى ندارد.