7- ولايت فقيه در اذن (نظارت در امور اجتماعى)

پيش از اثبات ولايت اذن براى فقيه به نكاتى بايد توجّه نمود:

1- تقسيم كارها

(1) تصرفات و كارهايى را كه در جامعه رخ مى‌دهد مى‌توان به سه نوع تقسيم كرد.

الف: كارهايى كه مخصوص به رؤساى كشورها و وظيفه دولتهاست و در اسلام وظيفه امام عليه السّلام مى‌باشد و ارتباطى به اشخاص عادى ندارد؛ مانند قضاوت، اجراى حدود، صدور حكم قتل، تصرّف در بيت المال (اموال دولتى) و تصميم در امور سياسى و اجتماعى كشور و امثال آن از مسائلى كه مربوط به دولت و در اسلام به امام عليه السّلام و يا افرادى كه از طرف امام عليه السّلام براى انجام كارهاى مزبور منصوب مى‌شوند، مى‌باشد.

ب: كارهايى كه مربوط به خود مردم است و هر فردى مى‌تواند آن را مستقلا انجام دهد و هيچ گونه تماس و ارتباطى با دولت پيدا نمى‌كند؛ مانند: عبادات فردى، معاملات شخصى روزمره و امثال آن.

ج: كارهاى مردمى است (نه دولتى) ولى بايد با نظارت دولت انجام گيرد، تا نظم كشور محفوظ مانده و از هرج و مرج جلوگيرى به عمل آيد.[1]

[1] - در اين زمان مى‌توان مثالهايى مانند خانه‌سازى، تجارتهاى خارجى، كارخانه‌ها و امثال اينها را بيان كرد؛ زيرا اگر بنا شود افراد بدون نظارت دولت مشغول خانه‌سازى شوند چه بسا مفاسد و هرج و مرج و مزاحمتهاى فراوانى را فراهم كنند و يا آنكه آزادى تجارت خارجى موجب به هم خوردن وضع اقتصاد و يا استقلال سياست كشور گردد و همچنين عدم مراقبت كارخانه‌ها سبب زيانهاى اقتصادى و يا سياسى داخلى كشور شود. خلاصه آنكه: منظور از نوع سوم كارهاى مردمى است ولى بايد با نظم و قانون خاص مكتبى به آن عمل كنند.