فتوا و قضا و نقل حديث- بدان جهت كه بازگوكننده احاديث ائمه و حاملين آيين اسلامند- مى‌باشند بلكه علاوه بر آن، داراى مقام رياست و ولايت زعامت از طرف امام عليه السّلام نيز هستند، يعنى فقها در زمان غيبت داراى همان سمتى هستند كه ولات منصوب از طرف حكّام اسلامى دارا بودند كه لازمه آن وجوب اطاعت از آنها در كلّيه امورى است كه مربوط به مقام رياست و امامت امام بوده باشد.

بنابراين، ولايت فقيه بر سهم امام عليه السّلام نيز ثابت خواهد بود؛ زيرا حجّت بودن او از طرف امام عليه السّلام- كه به معناى قاطع عذر است- ايجاب مى‌كند كه در كلّيه امور مربوط به مقام زعامت و رياست امام عليه السّلام بايد به فقيه كه نماينده اوست مراجعه نمود كه از آن جمله است پرداخت سهم مبارك امام عليه السّلام به او؛ زيرا بودجه مزبور جزء اموال مربوط به مقام امامت امام عليه السّلام است، نه اموال شخصى آن حضرت مانند انفال و فى‌ء و خراج كه تمامى آنها بودجه‌هايى است كه مربوط به عنوان رياست و امامت امام عليه السّلام است».

(1) از سخنان فقيه مزبور به خوبى بر مى‌آيد كه ولايت زعامت مطلقه و تصرّف در امور اجتماعى را كه از شئون امامت امام عليه السّلام است براى فقيه جامع الشرائط ثابت مى‌داند، بلكه بر ثبوت چنين منصبى براى فقيه ادّعاى اجماع- از قول بعضى از فقهاء- نيز نموده است.

در تأييد گفتار محقّق مزبور بايد گفت: كه چون امام عصر عليه السّلام بايد براى مدت طولانى غايب مى‌شد لازم و ضرورى مى‌نمود كه افرادى را به طور مستمر در طول مدت غيبت جايگزين خود گرداند كه مردم در زمان طولانى غيبت به او مراجعه كنند و مشكلاتى كه به وسيله امام عليه السّلام حل مى‌شود به وسيله نمايندگان آن حضرت حل شود، اعمّ از مسائل فقهى، اجتماعى، سياسى، قضايى، مالى و غيره.

بنابراين، اطلاق گفتار آن حضرت عليه السّلام، «فانهم حجّتى عليكم و انا حجّة اللّه عليهم» شامل تمامى مراحلى است كه امام عليه السّلام در آن حجّت خداست و تصميم و گفته او در آن حجّت است نمايندگان آن حضرت در زمان غيبت بايد چنين باشند، وگرنه نقصى در نيابت به وجود خواهد آمد و شيعيان بلا تكليف باقى مى‌مانند.