مخصوصا كه عنوان «حجّت» در توقيع شريف به خود اشخاص فقها- همچون خود امام عليه السّلام- نسبت داده شده است نه به اقوال آنها «فانّهم حجّتى و انا حجّة اللّه» و توصيف شخص به حجّت ايجاب مى‌كند كه تصرفاتش همچون اقوالش حجّت باشد و لذا به امام عليه السّلام و پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حجّت اللّه گفته مى‌شود و نتيجه آنكه توصيف فقها به عنوان حجّيت مانع از شمول آن نسبت به ولايت تصرّف اعمّ از تصرّف در امور اجتماعى و يا نفوس و اموال نيست و حجيّت عمل در آن مساوى با صحّت آن مى‌باشد.

گفتارى از فقيه همدانى درباره ولايت فقيه بر سهم امام (ع) و بررسى توقيع شريف در اين زمينه‌

(1) فقيه محقّق حاج آقا رضا همدانى قدّس سرّه در آخر «كتاب خمس»[1] درباره ولايت فقيه بر سهم امام عليه السّلام و بررسى دلالت توقيع شريف در اين زمينه، بلكه دلالت آن بر ولايت مطلقه فقيه در كلّيه امورى كه مربوط به مقام امامت مى‌باشد، گفتارى دارد كه ذيلا خلاصه آن را بيان مى‌كنيم.

فقيه همدانى، پس از آنكه ولايت فقيه را بر سهم امام عليه السّلام از طريق ولايت بر غايب و يا ولايت حسبه و يا پرداخت صدقه از طرف امام عليه السّلام نفى مى‌كند، نظر مى‌دهد كه تنها يقين به رضايت امام عليه السّلام به صرف نمودن سهم مزبور در مصالح مسلمين كافى است، هر چند كه يقين كننده شخص مديون به سهم بوده باشد، نه فقيه.

سپس مى‌گويد: «ولى تأمّل و دقت در توقيع شريف- كه عمده‌ترين دليل بر نصب فقيه به جاى امام عليه السّلام در كلّيه امورى كه مربوط به مقام امامت است مى‌باشد- ما را به اين نتيجه مى‌رساند كه فقيه- علاوه بر ولايت بر فتوا و قضا و نقل حديث- داراى ولايت بر سهم امام عليه السّلام نيز مى‌باشد، همان گونه كه داراى ولايت بر ساير امور مربوطه به امام عليه السّلام- مانند ولايت بر اوقاف و اموال ايتام و اراضى خراجيه (زمينهاى دولتى)- نيز مى‌باشد؛ زيرا جمله: «فانّهم حجّتى عليكم» دلالت مى‌كند كه فقها (روات حديث) نه تنها داراى ولايت‌

[1] - مصباح الفقيه/ كتاب خمس 160- 161/ چاپ سنگى.