حكميّه) يعنى معرفت حلال و حرام.

2- حوادثى كه از لحاظ تشخيص حقّ و باطل مورد نزاع و خصومت قرار گيرد؛ يعنى موضوعات اختلافى كه نياز به قضاوت قاضى دارد (شبهات موضوعيه قضائيّه)

3- حوادث ضرورى؛ يعنى «امور حسبيه» كه ضرورت عقلى يا شرعى ايجاب مى‌كند كه درباره آنها تصميمى گرفته شود؛ مانند رسيدگى به ايتام بى‌سرپرست و اموات بى‌صاحب و امثال آن.

نتيجه آن كه: طبق مفاد حديث سه نوع ولايت براى فقيه به ثبوت مى‌رسد، ولايت فتوا، قضا و امور حسبيه.

توقيع شريف و ولايت زعامت يا مرجعيّت عامّه‌

(1) مى‌توان گفت كه: «الحوادث الواقعه» شامل كلّيه رويدادها حتّى امور اجتماعى و سياسى نيز مى‌باشد و نتيجه آن ثبوت ولايت زعامت و رهبرى كشور اسلامى نيز براى فقيه خواهد بود و اختصاص به مشكلات فقهى و يا قضايى ندارد؛ زيرا مسائل مربوط به حفظ نظم در سطح كلّ كشور و همچنين مسائل سياسى كه روابط كشور اسلامى را با ديگر كشورها تنظيم مى‌كند، نيز مصداق حوادث است و به اصطلاح (جمع محلّى بالف و لام) مفيد عموم و دربرگيرنده مصاديق ممكنه خواهد بود و سكوت امام عليه السّلام از حكم اين قبيل امور كه مربوط به حفظ جامعه اسلامى در عصر غيبت است، بعيد به نظر مى‌رسد، با اينكه اين قبيل امور كه مربوط به حفظ نظم و بقاى كشور اسلامى است از مهمترين مصاديق امور ضرورى است؛ يعنى كارهايى كه شارع اسلام به طور قطع و مسلم بى‌تفاوتى درباره آن را نه از خود و نه از ديگران جايز نمى‌داند چنانكه گفته شد.[1] خلاصه آنكه: غيبت طولانى امام عليه السّلام ايجاب مى‌كند كه افرادى را براى عموم كارهايى كه مربوط به مقام امامت است و تنها با مقام ولايت قابل حل است، منصوب كند تا شيعيان در زمان غيبت بدون مرجع سياسى و رهبرى مشخص و بلا تكليف باقى نمانند.

[1] - در بحث ولايت تصرّف و بررسى گفتار آيت اللّه العظمى نائينى قدّس سرّه( ص 392).