بنابراين، تكيه به عموم «الحوادث» و اطلاق «فانّهم حجّتى و انا حجّة اللّه» بلا مانع است.

چگونگى تصرّف فقها و نحوه تصميم‌گيرى ايشان در امور

(1) توقيع شريف، اگر چه مقام مرجعيت امور اعمّ از فقهى، قضايى، حسبى، سياسى و اجتماعى را به نوّاب امام عصر عليه السّلام «فقها» داده است، ولى نحوه تصميم‌گيرى، چگونگى تصرّف در امور را در اين حديث بيان نفرموده؛ زيرا حديث مزبور در مقام بيان اصل ولايت است نه چگونگى اجراى آن، بنابراين، فقيه موظّف است كه به قوانين شرعى مراجعه كند و در محدوده خاصّ شرعى ولايت خود را از جنبه‌هاى مختلف اجرا نمايد، همچنانكه نحوه استنباط مسائل فقهى و يا چگونگى شرايط قضا را بايد از قوانين ديگرى به دست بياورد.

روى اين حساب، نحوه مشروعيّت تصرّفات فقيه در نفوس و اموال شخصى يا عمومى و دولتى و تصرّفاتش در امور اجتماعى و سياسى بايد از دليل خارج به دست بيايد؛ يعنى فقيه در چه محدوده‌اى مى‌تواند ولايت خود را تنفيذ و اجرا نمايد، بلكه اصل «ولايت تصرّف» به معناى اصطلاحى (تصرّف در اموال و نفوس) مثل اينكه مال كسى را به فروش برساند و يا زوجه او را طلاق دهد. از اين حديث قابل استفاده نيست؛ زيرا «حوادثى» كه مورد سؤال واقع شده خصوص حوادث (رويدادهايى) است كه ضرورت شخصى يا اجتماعى يا سياسى و امثال آن ايجاب مى‌كند كه مرجع صلاحيّت دارى درباره آنها تصميم گرفته و اجرا نمايد و امّا نسبت به اموال شخصى و نفوس، هيچ‌گاه ضرورتى ايجاب نمى‌كند كه غير از مالك در آن تصميمى بگيرد، مگر به صورت استثنايى كه در ظروف و شرايط خاصى تحت عناوين ثانويّه تصرّفاتى لازم شود كه در اين صورت شخص فقيه جامع الشرائط مى‌تواند تصميمات جديدى بگيرد؛ زيرا در اين صورت جزء حوادث لازم الاجراء خواهد بود؛ مثل آنكه اموال كسى به علّت غيبت او و امثال آن در معرض تلف باشد و خود نتواند آن را حفظ كند و يا براى نجات كسى از