مرحوم اردبيلى‌[1] از مرحوم استرآبادى نقل مى‌كند كه «تأمل در متن توقيع، منزلت والاى اسحاق بن يعقوب را آشكار مى‌كند»[2] و چه بسا- همانطور كه بعضى از علماى رجال استظهار كرده‌اند- اسحاق برادر محمد بن يعقوب كلينى باشد. و با توجه به اعتماد كسى چون كلينى به او- به خصوص در مورد اين توقيع شريف كه شامل مطالب بسيار مهم از حضرت است، و همچنين اعتماد كسانى چون صدوق و شيخ الطائفة- قدس سرهم- بر او- سزاوار نيست كه در سند اين حديث خدشه نمود؛ زيرا بعيد است كه كلينى كسى چون او را- كه از معاصرين خودش است- نشناسد و اين گونه از او نقل كند. به حضرت امام زمان (عج) نامه مى‌نويسد و چنين مسائلى كه جز خواص و بزرگان شيعه از آن پرسش نمى‌كنند، بپرسد و پاسخ حضرت (عج) به خط شريف خود ايشان به دستش برسد، بنابراين، كلينى چنين كسى را به وثاقت و اهليت براى اين گونه مكاتبات مى‌شناسد و در نتيجه صحت سند اين توقيع را با اين مقدمات بعضى از علما تأييد كرده‌اند.

مفاد توقيع شريف و مسائل فقهى، قضايى و امور ضرورى (حسبى)

(1) عبارت امام عليه السّلام: «الحوادث الواقعه» در توقيع شريف شامل كلّيه حوادث اعمّ از فقهى، قضايى، امور ضرورى (حسبى) مى‌باشد؛ زيرا «الحوادث» به اصطلاح جمع محلّى به الف و لام و مفيد عموم است.

بنابراين، در زمان غيبت امام عصر عليه السّلام در كلّيه رويدادهاى مزبور- در صورتى كه داراى نوعى ابهام و يا نياز به تصميم‌گيرى شرعى داشته باشد- بايد به فقيه رجوع شود تا مشكل حادثه را از ديدگاه شرع حل كند، همان گونه كه هر ملّتى به رؤساى خود مراجعه مى‌كنند و در اسلام ابتدا بايد به امام معصوم عليه السّلام و در نبود او به نايب او «فقيه» مراجعه شود و حوادث مزبور را به اين شرح مى‌توان بيان كرد:

1- حوادثى كه از لحاظ حكم شرعى مجهول باشد و به اصطلاح اصولى (شبهات‌

[1] - جامع الرواة 1/ 89.

[2] - در جامع الرواة 1/ 89 پس از ترجمه« اسحاق بن يعقوب» و اشاره به توقيع شريف، چنين آمده:« و قد يستفاد مما تضمنه علوّ رتبة الرجل فتدبّر( مح)».