در عين موقوفه كه بايد حافظ و نگهبان آن باشند و هر حقّى را به صاحب حق برسانند و به اين سبب است كه در لسان قرآن و اخبار حاكم به حقّ به عنوان «ولى، راعى، خليفه و امين» ناميده شده است.

حديث چهارم «مجارى الامور و الأحكام على ايدى العلماء باللّه».[1]

(1) حضرت سيّد الشّهداء عليه السّلام در بخشى از يك سخنرانى كه در موضوع امر به معروف ايراد فرموده است؛ گروهى از علما را كه به علّت سهل انگارى و سازش كارى با دستگاه حاكمه، موقعيت وظيفه اجتماعى خود را از دست داده و در نتيجه آن كارهايى را كه بايد علما انجام مى‌دادند، به دست دولتهاى ظالم افتاده و حاكميت كه بايد از آن علماى اسلام‌

[1] - مستدرك الوسائل 17/ 316 باب 11 من ابواب صفات القاضى/ ح 16. اين حديث در كتاب تحف العقول 169/ چاپ قم/ سال 1394 ه،- ذكر شده. مؤلّف اين كتاب از بزرگان علماى قرن چهارم و معاصر شيخ صدوق ابن بابويه( متوفى سال 381 ه) مى‌باشد. مؤلّف كتاب مزبور( ابو محمّد حسن بن على بن الحسين بن شعبة الحرانى) از بزرگان علماى شيعه و دانشمندان و فقهاى بنام و جليل القدر است، تا آنجا كه هر كس شرح حال او را ترجمه كرده، او را به مدح و ثنا و خوبى ياد نموده. و در اين باره جاى ترديد نيست، ولى متأسفانه رواياتى را كه در كتاب تحف العقول ياد كرده از جمله حديث مورد بحث را به گونه ارسال ذكر كرده است؛ يعنى واسطه‌هاى بين خود و امام را نقل ننموده تا در حال آنان بررسى شود، ولى به هر حال، چون مؤلّف كتاب، شخصيتى عالم و باتقوا مى‌باشد، روايات كتابش مورد قبول جمعى از علما قرار گرفته است و خود مؤلّف در مقدّمه كتابش مى‌گويد:

من اسناد احاديث را به علّت اختصار حذف كردم و بيشتر آنها را از طريق سماع( شنيدن مستقيم) از بزرگان به دست آورده‌ام و از اين طريق ممكن است اعتماد به مؤلّف موجب اعتماد به احاديث اين كتاب شود و تصميم قطعى در اين باره بستگى به نظر فقيه دارد- و ما در كتاب فقه الشيعة 1/ 220/ قسم اوّل يادى از اين حديث در پاورقى نموده‌ايم- و اين محدّث در كتاب تحف العقول 168/ چاپ قم/ سال 1394 ه، همين حديث را به امير المؤمنين عليه السّلام نيز نسبت داده است، ولى ملاحظه متن كامل حديث نسبت را به سيّد الشّهداء عليه السّلام بيشتر تأييد مى‌كند و از اين حديث كه درباره امر به معروف و نهى از منكر ايراد شده است، مطالب ارزنده ديگرى نيز به دست مى‌آيد كه چون از موضوع سخن ما خارج بود، ذكر نكرديم.