خواهد رسيد؛ زيرا وظيفه پيامبران تنها بيان احكام نبوده، بلكه به كلّيه امور سياسى و اجتماعى در كنار امور مذهبى رسيدگى مى‌نمودند و تمامى اين وظايف را به عنوان امانت به فقها واگذار كرده‌اند. و اثبات «ولايت تصرف» به عنوان اوّلى به وسيله حديث مزبور هر چند ميسر نيست، ولى ممكن است از طريق ولايت زعامت در صورت تحقق مصلحت الزامى به عنوان ثانوى اثبات شود.

به عبارت روشنتر تمام ولايتهايى كه به عنوان رهبرى و ارشاد و يا حكومت و حفظ نظم براى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و امام عليه السّلام ثابت بوده- مانند ولايت فتوا و قضا كه از شئون رهبرى و ارشاد است. و ولايت زعامت و اجراى حدود و يا ولايت بر بيت المال كه از شئون حاكميت و لزوم حفظ نظم است- انتقال آن به فقها با حديث مزبور قابل قبول است.

امّا اگر ثبوت ولايتى براى پيامبر يا امام ارتباطى به جهت امامت و نبوّت نداشت، بلكه از جنبه ديگرى- مانند شرافت و امتياز مخصوص پيامبر و امام- ثابت بود؛ مثل: ولايت بر طلاق زوجه كسى و فروش و يا گرفتن مال كسى، هر چند كه مصلحت الزامى در كار نباشد- كه از آن در اصطلاح فقهى به «ولايت تصرف» تعبير مى‌شود- انتقال آن به فقيه ثابت نيست؛ زيرا دليلى بر آن اقامه نشده‌[1] مگر به آن طريق كه گفتيم.

ولايت زعامت يا ولايت تصرّف در امور اجتماعى‌

(1) آرى، مى‌توان «ولايت تصرف» را به معناى ديگرى تفسير نمود كه با «مفهوم امانت‌دارى» سازگار باشد و آن «ولايت تصرّف در امور اجتماعى» است، همان گونه كه رؤساى كشورها دارا مى‌باشند، با اين تفاوت كه تصرفات آنان محدود به قوانين موضوعه است، ولى پيامبران، محدود به قوانين الهى مى‌باشند.

بنابراين، «ولايت تصرف» مساوى با «ولايت زعامت» خواهد بود و از اين روى، رهبر و زعيم داراى حقّ تصرّف در امور عامّه مى‌باشد؛ همچون امين در امانت و متولى‌

[1] - در كتاب البيع امام خمينى قدّس سرّه نيز به اين مطلب كاملا اشاره شده است و ولايت به عنوان اوّلى نفى شده و آنچه هدف از ولايت فقيه است عمده ولايت حكومت و زعامت است.