دوّم: معرفى آنان تحت عنوان «راويان حديث و
سنّت و تعليم آن به مردم».
امّا حدود اختيارات را بايد از دليل خارج كشف كرد، اگر چه اصل خلافت
مسلّم است. و بعيد نيست كه در دو خصيصه آن حضرت «زعامت و تبليغ احكام» انصراف
داشته باشد، زيرا اوّلين مشخصه رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مسئوليت
اجتماعى بود و دومين مشخصه آن حضرت مسئوليت الهى و اين هر دو صفت، چشمگيرترين
صفات آن حضرت بود و تخصيص به يكى از اين دو موجبى ندارد.
نتيجه:
(1) از مجموع سخنان گذشته به اين نتيجه مىرسيم كه: چنانچه حديث مورد
بحث فرضا در مقام تشريع ولايت نباشد، قدر متيقّن از مراحل خلافت كه متناسب با
عنوان «خليفه» نيز هست، ولايت رياست و بيان احكام است، اگر چه بيان احكام الهى به
عنوان خلافت از طرف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نيست، بلكه حكم خدا
مستقيما بيان مىشود، ولى چون به استناد حديث و سنّت رسول خدا صلّى اللّه عليه و
آله و سلّم انجام مىگيرد، نوعى خلافت به شمار مىآيد.
سؤال:
با اينكه امامان معصوم عليهم السّلام خلفاى رسول اللّه صلّى اللّه
عليه و آله و سلّم مىباشند خلافت فقها چه مفهوم صحيحى مىتواند داشته باشد.
پاسخ:
پاسخ اين سؤال بسيار روشن است؛ زيرا خلافت امام معصوم عليه السّلام
خلافت مطلقه است و خلافت فقيه خلافت نسبى، به اين شرح:
الف- امام عليه السّلام ولايت بر عموم دارد حتى بر فقيه و امّا ولايت
فقيه محدود به ساير افراد است.
ب- امام عليه السّلام ولايت بر عزل و نصب فقيه دارد، ولى فقيه چنين
نيست يعنى نسبت به فقهاى ديگر ولايت ندارد.
ج- امام عليه السّلام پس از وفات نيز ولايتش باقى است و لذا روايات
معصومين عليهم السّلام پس از وفاتشان همچون حديث و سنّت خود رسول اللّه صلّى اللّه
عليه و آله و سلّم مورد استناد و عمل قرار مىگيرد