حديث» و تمامى گفت و شنودهايى كه مطرح شده بر پايه فرض اوّل استوار است، (1) يعنى كه سخن رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در مقام تشريع خلافت يعنى جعل اين منصب براى فقيه باشد، تا مجال اين سخنها پيدا شود كه آيا تشريع خلافت در عموم جنبه‌ها و سمتها صورت گرفته، يا قسمتى از آن و در صورت دوم (تشريع خلافت در بعضى از جنبه‌ها) اين قسمت خاص كدام است، آيا خصوص فتوا و نقل احكام است، يا خصوص زعامت؟ و اين سه احتمال بدين شرح تعيين مى‌شود.

الف- عموم حديث نسبت به همه ولايتها.

ب- انصراف و يا به قرينه معرفى خلفا به عنوان «راوى و تعليم حديث»- به خصوص ولايت فتوا و تبليغ احكام.

ج- خصوص ولايت زعامت، به دليل به كار بردن واژه «خلفا».

البته اين احتمالات- در دلالت حديث مورد بحث- داده شده است و اتفاقا هر يك از آنها را بعضى از علما بر دو احتمال ديگر ترجيح داده‌اند.[1]

[1] - احتمال اوّل را مرحوم نراقى( احمد بن محمّد مهدى) در كتاب عوائد/ عائده 54/ 536- 537 در بحث ولايت فقيه، ترجيح داده و چنين مى‌گويد:

« كلّ ما كان للنبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الامام عليه السّلام- الذين هم سلاطين الأنام و حصون الإسلام- فيه الولاية و كان لهم، فللفقيه ايضا ذلك، إلّا ما اخرجه الدليل من إجماع او نصّ او غيرهما».

تا آنكه در مقام استدلال بر اين مدّعى چنين مى‌گويد:

« فالدليل عليه بعد ظاهر الاجماع- حيث نص به كثير من الأصحاب، بحيث يظهر منهم كونه من المسلّمات- ما صرّحت به الأخبار ...».

آنگاه به چند خبر اشاره مى‌كند از جمله حديث مورد بحث« اللّهمّ ارحم خلفائى».

و ايضا در كتاب البيع 2/ 469 آيت اللّه العظمى امام خمينى قدّس سرّه اين احتمال تقويت شده است.

احتمال دوم را مرحوم شيخ انصارى قدّس سرّه در كتاب مكاسب/ 154 تقويت نموده و اكثر محشّين مانند مرحوم محقق اصفهانى/ 213 و محقق ايروانى/ 152 و ديگران نيز گفته‌اند.

و نيز بحر العلوم در كتاب بلغة الفقيه 3/ 228.

احتمال سوم نيز در كتاب البيع 2/ 468 آيت اللّه العظمى امام خمينى رحمه اللّه از باب قدر متيقّن گفته شده است.