كارهاى ضرورى اجتماعى) و نه از طريق احاديث براى فقيه جامع الشرائط ثابت است.

گفتار محقق نائينى قدّس سرّه‌

(1) محقق عاليقدر مرحوم آيت اللّه نائينى قدّس سرّه (در كتاب تنبيه الامه، صفحه 46) نسبت به قطعى بودن وجود ولايت حفظ نظم و اداره كشور اسلامى براى فقيه و اينكه از واضحترين امور حسبيه است، چنين مى‌فرمايد:

«از جمله قطعيات مذهب ما طايفه اماميه اين است كه: در اين عصر غيبت على مغيبه السلام، آنچه از «ولايات نوعيه» را كه عدم رضاى شارع مقدس به اهمال آن حتّى در اين زمينه، معلوم باشد، «وظائف حسبيه» ناميده و نيابت فقهاى عصر غيبت را در آن، قدر متيقّن و ثابت دانستيم حتى با عدم ثبوت نيابت عامّه در جميع مناصب. و چون عدم رضاى شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بيضه اسلام، بلكه اهميت وظايف راجعه به حفظ نظم ممالك اسلاميه از تمام امور حسبيه از اوضح قطعيات است، لهذا ثبوت نيابت فقها و نوّاب عام عصر غيبت در اقامه وظايف مذكوره از قطعيات مذهب خواهد بود».

از گفتار محقق نامبرده چنين استفاده مى‌شود كه وظيفه حفظ نظم- كه در حقيقت ولايت زعامت و رهبرى است- از وظايف قطعيّه فقها در زمان غيبت هر چند از طريق امور حسبيه نه ولايت عامه مى‌باشد، بنابراين، شمول توقيع شريف نسبت به آن روشنتر خواهد شد.[1]

نتيجه:

(2) نتيجه آنكه «ولايت فقيه» به معناى ولايت زعامت و رهبرى را بايد يك امر ضرورى و بديهى دانست، ولى ولايت به معناى حقّ تصرف در نفوس و اموال كه از آن در اصطلاح فقهى تعبير به «ولايت تصرف» به معناى خاص مى‌شود مسأله‌اى است كه مورد بحث قرار گرفته و ما به پيروى از بزرگان در آن نيز گفتگو مى‌كنيم و ثبوت آن براى امام معصوم عليه السّلام هيچ گونه بستگى به مقام امامت و رياست ايشان ندارد، بلكه يك نوع‌

[1] - بحث پيرامون توقيع شريف تحت عنوان حديث 5 خواهد آمد.