خصيصه تشريفاتى و امتياز استثنايى است و لذا نفى آن از فقيه هيچ گونه منافاتى با اثبات ولايت زعامت و ولايت تصرف در امور اجتماعى براى او ندارد و ممكن است بگوييم:

فقيه آن ولايت خاص را ندارد، ولى ولايت تصرف در امور كلى را كه مربوط به اداره امور كشور است از آن جهت كه نائب الامام است، داراست و غالبا فقها چنانچه «ولايت تصرف را نفى كرده‌اند منظورشان ولايت به معناى خاص مى‌باشد» و امّا ولايت رياست را اثبات نموده و آن را به گونه‌اى هر چند از طريق ولايت حسبه قبول دارند و اين خود موجب اشتباه نسبت به محل نفى و اثبات براى بسيارى از افراد شده است.

ولايت تصرف در اموال و نفوس‌

(1) همانگونه كه تذكر داديم، منظور از ولايت تصرف در اصطلاح همان معناى اوّل و به عنوان اوّلى است؛ يعنى سلطه مستقيم و استقلالى فقيه بر اموال و نفوس ديگران، به گونه‌اى كه تصرف فقيه به طور استقلال همچون خود شخص نافذ و لازم الاجراء باشد. از باب مثال: اگر خانه كسى را فروخت يا اجاره داد، بيع و اجاره او نافذ و اگر زنى را طلاق بدهد، طلاقش صحيح باشد.

توضيح:

(2) همانگونه كه اشاره كرديم بحث و بررسى در ولايت تصرف- به معناى فوق- بايد كاملا جداى از ولايت زعامت، يعنى ولايت تصرف در امور اجتماعى و سياسى- و به عنوان ثانوى- انجام گيرد، بدين معنا كه: نفى و اثبات آن هيچ گونه ارتباطى به ولايت زعامت پيدا نكند و تصرف در اموال يا نفوس به عنوان اوّلى يعنى از آن جهت كه تصرف است موضوع قرار گيرد، نه به عنوان ثانوى؛ زيرا ممكن است كه ولايت زعامت فقيه احيانا ايجاب كند- كه به عناوين ثانويه مانند حفظ نظم ضرورى كه ترك آن موجب اختلال نظام جامعه و يا فساد كلّى و يا حرج و يا ضرر كلى گردد- حكم مادامى و نه دائمى صادر كند و تا بقاى موضوع، حكم او باقى بماند ولى اين قبيل موارد كلّا با ادلّه ثانوى و استثنايى است و با ضرورت حفظ نظم و حرمت فساد و نفى حرج و ضرر،